جدد المشاركون في الندوة البرلمانية المنعقدة بمدريد، في إطار الطبعة الـ 50 لندوة التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي "إيكوكو 2026"، التأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

ودعا الموقعون على البيان الختامي للندوة، الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بدور محوري في استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، بما يتيح للشعب الصحراوي ممارسة هذه الحقوق من خلال تنظيم استفتاء، وفقا للقانون الدولي.

وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة، دعا البرلمانيون المجتمع الدولي إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها الإسهام في مزيد من التصعيد وزعزعة الاستقرار الإقليمي، مشددين على أن مرور الزمن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحول إلى ذريعة لانتهاك القانون الدولي.

كما أعربوا عن قلقهم إزاء وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، مطالبين المغرب بالسماح للمنظمات والمراقبين الدوليين بدخول الإقليم المحتل.

كما شددوا، في نفس السياق، على الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الصحراويين. وفي ذات المنحى، حث المجتمعون الحكومة الإسبانية المقبلة على الاضطلاع بالمسؤولية التي تقع على عاتقها فيما يتعلق بالصحراء الغربية، بصفتها الجهة المديرة للإقليم المحتل.

من جهة أخرى، أكد الموقعون دعمهم للشبكة البرلمانية الدولية من أجل الصحراء الغربية (RIPSO)، مبرزين أهمية العمل البرلماني في مساندة القضية الصحراوية.

واختتم البيان بدعوة كافة البرلمانيين عبر أنحاء العالم إلى إدراج إجراءات ضمن نشاطهم البرلماني تسهم بفعالية في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقوقه المشروعة في تقرير المصير والاستقلال.