أبرز رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، السيد ساعد عروس، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع عدد المسجلين الجدد في القوائم الانتخابية وتزايد عدد المترشحين للانتخابات المحلية ليوم 28 نوفمبر المقبل، يدحض الادعاءات بشأن وجود عزوف، داعيا إلى مشاركة واسعة وواعية ومسؤولة في هذا الموعد.

وفي تصريح للصحافة، قال السيد عروس إن "ارتفاع عدد المسجلين الجدد في القوائم الانتخابية وتزايد عدد المترشحين مقارنة بالانتخابات المحلية لسنة 2021، يحملان دلالة واضحة على أن الحديث عن العزوف لا يستند إلى المعطيات المسجلة ولا تدعمه الأرقام المتوفرة، كما يؤكدان أن هذا الموعد الانتخابي يجد صداه في انخراط المواطنين وتنافس القوى السياسية على تمثيلهم في الواقع".

وشدد، في هذا الصدد، على أن "الوقائع أبلغ من التوقعات، والأرقام أصدق من الأحكام المسبقة"، مشيرا إلى أن "الرهان لا يكتمل بالتسجيل أو الترشح، بل يكتمل يوم الاقتراع، حين تتحول إرادة المشاركة إلى فعل ديمقراطي، ويصبح صوت المواطن تعبيرا حرا عن اختياره". 

ودعا السيد عروس الشعب الجزائري إلى جعل الـ28 من نوفمبر القادم "موعدا لمشاركة واسعة وواعية ومسؤولة، فلا يترك المواطن صوته لغيره، ولا يجعل إرادته رهينة لتوقعات الآخرين".

كما لفت إلى أن هذا الاستحقاق يجري في ظل "تأكيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بضرورة احترام الدستور والقانون وصون الحقوق والحريات، فيما تضطلع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بمسؤوليتها في ضمان الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص وحماية حرية الاختيار"، معتبرا أن مسؤولية السلطة المستقلة تكمن في "صون صوت الناخب". 

وبعد أن استعرض مختلف الأرقام الخاصة بملفات الترشح لهذا الاستحقاق، سجل رئيس السلطة أنه يتضح من خلال هذه المعطيات ارتفاع عدد المترشحين مقارنة باستحقاق الانتخابات المحلية لسنة 2021، "بما يدحض الادعاءات المروجة بشأن وجود عزوف عن الترشح". 

وبخصوص الملفات المرفوضة، أكد ذات المسؤول أن "قرارات الرفض قد تم تسبيبها وفقا للأحكام القانونية واجبة التطبيق، مع احترام حق المعنيين في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة، بما يكفل صون الحقوق والفصل في المنازعات وفق الإجراءات والآجال القانونية، كما أن عملية استخلاف المترشحين جارية إلى غاية 28 أكتوبر الجاري".

كما عاد السيد عروس للتذكير بأن التحضيرات للانتخابات المحلية كانت قد انطلقت منذ استدعاء رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للهيئة الناخبة، مؤكدا أنها ستجري "انطلاقا من قناعتنا الراسخة التي مفادها أن سلامة الانتخابات لا تتوقف على يوم الاقتراع وحده، بل تبنى بتطبيق القانون عبر مسار متكامل يقتضي دقة التحضير وسلامة الإجراءات واحترام الآجال وصون الحقوق، بدءا من مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية ودراسة ملفات الترشح، إلى الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج".

وأوضح أيضا أن السلطة الوطنية "سخرت هياكلها المركزية والمحلية، وعملت على تنسيق جهودها ومتابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية، مع الحرص على توحيد منهجية العمل ومعالجة المسائل القانونية والإجرائية، بما يضمن الانسجام في التطبيق السليم للقانون".

وخلص إلى التأكيد بالقول: "القانون هو مرجعيتنا في كل إجراء، وميزاننا في كل قرار، ولا اعتبار لأي معيار خارج أحكامه وضماناته"، ليضيف: "انطلاقا من إيماننا بأن الانتخابات مسؤولية وطنية مشتركة، جعلنا الحوار مع الفاعلين السياسيين ركيزة من ركائز التحضير، فعقدنا لقاءات مع رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، استمعنا خلالها إلى انشغالاتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، في جو من الانفتاح والإنصات واحترام التعددية، وانطلاقا من كونها شريكا أصيلا في العملية الانتخابية".

وكانت الآجال القانونية لدراسة ملفات الترشح للانتخابات المحلية قد انقضت يوم الأحد المنصرم منتصف الليل.