من اللامركزية والرقمنة إلى التشغيل ورفع ميزانيات البلديات.. هل تحمل البرامج حلولاً فعلية لانشغالات المواطن؟ مع دخول الحملة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية يومها السابع، تتواصل خرجات قادة الأحزاب السياسية عبر مختلف ولايات الوطن، وسط خطاب انتخابي تتكرر فيه عناوين التنمية المحلية، وتحسين التسيير، وخدمة المواطن، وإشراكه في صناعة القرار. غير أن تعدد الشعارات يطرح تساؤلات حول مدى ترجمتها إلى برامج واضحة وقابلة للتجسيد، ومدى استجابتها للأولويات اليومية للمواطن. ففي سادس أيام الحملة، أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، من وهران، أن المسؤولية داخل المجالس المحلية المنتخبة تمثل عهداً والتزاماً بخدمة المواطن والدفاع عن مصالحه، فيما شدد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، من بسكرة، على ضرورة تجاوز المنتخب المحلي للتسيير الإداري نحو إيجاد حلول عملية لانشغالات المواطنين. ومن مسعد، دعا رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، إلى إرساء ثقافة جديدة في التسيير المحلي تقوم على المبادرة والتخطيط والعمل الميداني، بينما ركز رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، من خنشلة، على أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات واختيار ممثلي المواطنين. أما الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، فأبرز أهمية تكريس اللامركزية وفتح المجال أمام الكفاءات المحلية للمساهمة في التنمية، في حين اعتبر عضو المكتب الوطني لجبهة المستقبل، الحاج بلغوثي، أن المؤهلات السياحية والفلاحية والاقتصادية والثقافية والعلمية لمختلف مناطق الوطن تشكل رافداً أساسياً لتحقيق تنمية محلية مستدامة. وفي تيزي وزو، شدد رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عثمان معزوز، على ضرورة أن يكون مترشحو حزبه في مستوى المسؤولية التي سيضعها الناخبون على عاتقهم. وبالعودة إلى أبرز التصورات التي عرضتها التشكيلات السياسية منذ انطلاق الحملة، يبرز توجه نحو إشراك المواطن في تسيير الشأن المحلي، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، والاعتماد على الرقمنة في تحسين أداء الإدارة البلدية، إلى جانب دعم التنمية المحلية وتثمين الكفاءات. وفي هذا السياق، تحدث حزب العمال، على لسان أمينته العامة لويزة حنون، عن ضرورة رفع ميزانيات البلديات وزيادة مناصب الشغل، ووضع آليات تسمح للجماعات المحلية بالتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين. من جهته، طرح حزب صوت الشعب تصوراً يقوم على جعل المواطن شريكاً في اتخاذ القرار المحلي، من خلال الإصغاء إلى انشغالاته وترتيب الأولويات التنموية بالتشاور معه، مع التركيز على الرقمنة وتغيير أنماط التسيير. كما ركزت حركة مجتمع السلم على تعزيز التشاركية داخل المجالس المنتخبة، والاستعانة بالكفاءات والخبرات في التسيير الإداري والمالي، فيما دعت جبهة القوى الاشتراكية إلى تكريس اللامركزية وإشراك المواطنين في صناعة القرار. وتتلاقى هذه التصورات، رغم اختلاف منطلقاتها، عند جملة من العناوين التي أصبحت حاضرة بقوة في الخطاب الانتخابي، على غرار تحسين الخدمة العمومية، وتحديث الإدارة، وتثمين الموارد المحلية، وتحقيق تنمية تستجيب لخصوصيات كل بلدية وولاية. ورغم أهمية هذه المحاور، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو مدى ارتباطها المباشر بما ينتظره المواطن من المجالس المحلية المقبلة. فالمواطن لا يبحث فقط عن حديث متكرر حول التنمية المستدامة والحوكمة واللامركزية، وإنما ينتظر حلولاً لمشكلات يومية تتعلق بتدهور الطرقات، وانتشار النفايات، ونقص المرافق الصحية والمدرسية، وغياب التهيئة الحضرية، وصعوبة النقل، فضلاً عن انشغالات الشباب المتعلقة بالتشغيل وخلق النشاط الاقتصادي. وهنا يبرز الفارق بين الوعد الانتخابي والبرنامج القابل للتنفيذ؛ فرفع ميزانية البلدية، على سبيل المثال، يحتاج إلى تصور واضح بشأن مصادر التمويل وكيفية توجيه النفقات، كما أن الحديث عن خلق مناصب الشغل يستدعي تحديد القطاعات والمشاريع التي يمكن أن توفر فرصاً اقتصادية على المستوى المحلي. كما أن الدعوة إلى الرقمنة لا تتحقق بمجرد إعلانها شعاراً، بل تتطلب بنية تحتية وتجهيزات وكفاءات بشرية وآليات تسمح بتقليص البيروقراطية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن. وقصد تحقيق اللامركزية يظل الأمر مرتبطاً بتوضيح الصلاحيات والإمكانات المالية والإدارية المتاحة للمنتخبين المحليين، حتى لا تتحول الوعود إلى التزامات تتجاوز قدرات المجالس البلدية والولائية. وما يميز هذه الحملة هو حضور مفاهيم متقاربة في خطابات غالبية التشكيلات السياسية، لكن الاختبار الحقيقي يكمن في مدى قدرة كل حزب على تقديم برنامج يتضمن أهدافاً محددة، وأولويات واضحة، وآجالا زمنية، وتقديراً للإمكانات المالية والبشرية اللازمة لتحقيقها. والشراب الذي يطرح نفسه ،هل وضعت الأحزاب تشخيصاً دقيقاً لواقع البلديات التي تخوض فيها المنافسة؟ وهل تستند وعودها إلى دراسات ميدانية تراعي الفوارق بين المناطق وإمكاناتها؟ أم أن بعض هذه الالتزامات لا يزال في مستوى التصورات العامة التي يصعب قياس نتائجها ومحاسبة أصحابها بشأنها؟ وبين الخطاب الانتخابي ومتطلبات التسيير الفعلي، يجد الناخب نفسه أمام مسؤولية المفاضلة بين البرامج، وليس فقط بين الشعارات والأسماء، في وقت أصبح فيه المواطن أكثر حاجة إلى معرفة ما الذي سيتغير في محيطه المحلي، وكيف ومتى وبأي إمكانات. أمينة. ش
