أبرز وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، حرص الجزائر على تحقيق تنمية مستدامة من خلال مواصلة جهودها الرامية إلى تطوير قطاع المحروقات وتعزيز استدامته، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وترقية التكنولوجيات النظيفة، وتعزيز قدرات التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

وأوضح السيد عرقاب، في كلمة خلال جلسة وزارية نظمت في إطار ورشة وطنية حول التمويل المناخي وأسواق الكربون، أن الجزائر تواصل، انطلاقا من التزاماتها الدولية وحرصها على تحقيق تنمية مستدامة، جهودها لتطوير قطاع المحروقات وتعزيز استدامته، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وترقية التكنولوجيات النظيفة وتقوية قدرات التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

وفي هذا السياق، أبرز وزير الدولة أهمية "تعبئة إمكانات وطنية معتبرة، واستكشاف فرص التعاون الدولي والتمويلات المبتكرة، بما يتيح توجيه الاستثمارات نحو مشاريع ذات جدوى اقتصادية وأثر مناخي قابل للقياس".

وشدد على ضرورة النظر إلى التمويل المناخي باعتباره رافعة لدعم التنمية الوطنية، وليس مجرد مصدر إضافي للموارد المالية، مؤكدا أهمية انسجام الخيارات المعتمدة مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ومراعاتها لمتطلبات الأمن الطاقوي والتنافسية الصناعية ونقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات الوطنية.

وبخصوص أسواق الكربون، أكد السيد عرقاب أن إدماجها في المقاربة الوطنية يستدعي تقييما دقيقا لفرصها وتحدياتها، مع حماية المصالح الاقتصادية الوطنية وصون الحقوق المرتبطة بالمشاريع والأصول الكربونية، والتأكد من أن أي آلية معتمدة تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن ذلك يستوجب وضع إطار تنظيمي وطني متكامل وحوكمة ملائمة، من خلال تحديد القواعد المنظمة للمشاريع الكربونية وآليات اعتمادها ومتابعتها، وشروط احتساب تخفيضات الانبعاثات والتحقق منها، إلى جانب إرساء منظومة وطنية للرصد والإبلاغ والتحقق تضمن الشفافية وتحول دون الازدواجية في الاحتساب.

كما أبرز ضرورة تعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية، وتطوير القدرات التقنية والمؤسسية، والاستفادة من التجارب الدولية مع تكييفها وفق الخصوصيات الوطنية.

وفي سياق متصل، أشار السيد عرقاب إلى أن تنظيم هذه الورشة، التي تتواصل على مدار يومين، يأتي في ظل تزايد التحديات المناخية والاقتصادية، حيث أضحت التغيرات المناخية من أبرز التحديات الإستراتيجية التي تواجه العالم، بالنظر إلى انعكاساتها المتزايدة على الاقتصادات الوطنية والأمن الطاقوي والغذائي والموارد المائية واستدامة التنمية. 

وأوضح أن هذا اللقاء يندرج ضمن الجهود الرامية إلى إرساء مقاربة وطنية مندمجة ومستدامة للتمويل المناخي وأسواق الكربون، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية والتزامات الجزائر في مجال مكافحة التغيرات المناخية.

وفي هذا الإطار، ذكر وزير الدولة بأن المساهمة المحددة وطنيا للجزائر (CDN) تشكل مرجعا أساسيا للعمل المناخي الوطني، إذ تحدد هدفا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 14 بالمائة في أفق سنة 2035، مع إمكانية رفع هذه النسبة إلى 31 بالمائة.

من جهته، اعتبر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، أن انعقاد هذه الورشة يشكل محطة هامة في مسار بلورة مقاربة وطنية مندمجة للتمويل المناخي وأسواق الكربون، مبرزا الأهمية الإستراتيجية للعمل المناخي وما يفرضه من تعزيز الجهود الرامية إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتطوير قدرات التكيف، مع تحقيق التوازن بين المتطلبات البيئية والضرورات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى الأهمية المتزايدة للتمويل المناخي وأسواق الكربون باعتبارهما آليتين لتعبئة الاستثمارات وتوجيهها نحو المشاريع المستدامة، وتشجيع الحلول التكنولوجية منخفضة الانبعاثات، مؤكدا أن الاستفادة منهما تستوجب توفير إطار تنظيمي واضح، واعتماد منهجية دقيقة لقياس الانبعاثات، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية.

للإشارة، أشرف الوزير الأول، السيد سيفي غريب، على افتتاح أشغال هذه الورشة المنظمة بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، من قبل وزارة المحروقات ومجمع سوناطراك، بمشاركة عدد من أعضاء الحكومة وممثلين عن المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية والمنظمات المعنية بقضايا المناخ والتمويل، إلى جانب خبراء ومتخصصين في المجال.