ترأس رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، اليوم الأحد، جلسة عامة مغلقة عقدها مجلس الأمة، عملا بأحكام المادة 136 (الفقرة 3) من الدستور، خصصت للمصادقة على الإخطار الموجه من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي خارج الوطن (جمهورية النيجر).

وعملا بنص المادة 91 (البند 2) من الدستور التي تستوجب مصادقة ثلثي (3/2) أعضاء مجلس الأمة، أي 116 صوتا، فقد تمت المصادقة على الإخطار الوارد من السيد رئيس الجمهورية، الخاص بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن (جمهورية النيجر)، بإجماع المصوتين، بواقع 148 صوتا بـ "نعم" من أصل 148 (131 عضوا حاضرا و17 توكيلا، وفق ما أفاد به بيان للمجلس.

وجاء في البيان: "ترأس رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، اليوم، الجلسة العامة المغلقة التي عقدها مجلس الأمة، عملا بأحكام المادة 136 (الفقرة 3) من الدستور، والتي خصصت "للمصادقة على الإخطار الموجه من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المؤرخ في 22 أكتوبر 2026، استنادا إلى نص المادة 91 (البند 2) من الدستور.

وقد قدم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، بصفته ممثلا للسيد رئيس الجمهورية، عرضا حول موضوع الإخطار الخاص بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن (جمهورية النيجر)، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي، وكذا ضباط سامين من الجيش الوطني الشعبي ليشرع فيما بعد في الاستماع إلى تدخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية و/أو ممثليهم، ومندوب الأعضاء غير المنتمين لمجموعة برلمانية، والذين أعربوا عن ثقتهم التامة في حكمة السيد رئيس الجمهورية، مبرزين الدوافع والمسببات التي استدعت تفعيل المادة 91 من الدستور والغايات المتوخاة من هذا القرار، والمرتكزة على حماية المصالح الطاقوية وترجمة بنود الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين الشقيقين والجارين.

وعملا بنص المادة 91 (البند 2) من الدستور، التي تستوجب مصادقة ثلثي (3/2) أعضاء مجلس الأمة، أي 116 صوتا، فقد تمت المصادقة على الإخطار الوارد من السيد رئيس الجمهورية، الخاص بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن (جمهورية النيجر)، بإجماع المصوتين، بواقع 148 صوتا بـ "نعم" من أصل 148 (131 عضوا حاضرا و17 توكيلا)".