جدّد مكتب مجلس الأمة، برئاسة عزوز ناصري، تمسّك الجزائر بحقها السيادي في اتخاذ القرارات المرتبطة بمصالحها الاستراتيجية، رافضاً ما وصفه بمحاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للجزائر والنيجر، على خلفية التصريحات الأخيرة بشأن الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وأوضح مكتب مجلس الأمة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء ، أن البرلمان الجزائري بغرفتيه فعّل أحكام المادة 91 من الدستور، وصادق بالإجماع على الإخطار الوارد من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والمتعلق بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، في إطار حماية المصالح الطاقوية وتجسيد بنود الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الجزائر والنيجر.

وفي ردّ حازم على التصريحات الصادرة عن جهات خارجية، ندّد المكتب بما اعتبره توجهاً قائماً على الإملاءات والاستعلاء والتهجم على الدول ذات السيادة، مؤكداً رفض الجزائر المطلق لأي محاولات لفرض الوصاية أو ممارسة الضغط والابتزاز، أو توظيف العلاقات الثنائية بين الدول لخدمة أجندات سياسية داخلية.

وشدد البيان على أن الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تنتهج سياسة خارجية قائمة على استقلالية القرار واحترام سيادة الدول، وتوازن بين المصالح الوطنية ومتطلبات المسؤولية الإقليمية، دون الخضوع لأي مساومات أو ضغوط خارجية. كما اعتبر مكتب مجلس الأمة أن محاولات تأويل القوانين الدولية وتحريف مقاصدها بما يخدم مصالح وأهواء أطراف معينة تمثل انحرافاً عن مبادئ الشرعية الدولية، وتماهياً مع ممارسات تتنافى مع مبدأ استقلال الدول وحقها في تقرير خياراتها السيادية.

وبالتزامن مع إحياء الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، دعا المكتب إلى استلهام قيم أول نوفمبر وتعزيز روح التضامن الوطني، وترسيخ مبادئ الثورة لدى الأجيال الصاعدة، بما يضمن استمرارية رسالة الشهداء ويعزز قدرة الجزائر على مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تعرفها المنطقة. أمينة.ش