أكد وزير المناجم والصناعة المنجمية، مراد حنيفي، اليوم السبت، أن القطاع سيواصل خلال السنة المقبلة تجسيد المشاريع المنجمية الكبرى، بهدف تثمين الموارد الوطنية وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير، في عرضه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، للخطوط العريضة والأولويات المقترحة لميزانية القطاع لسنة 2027، في إطار دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أن أولويات القطاع ترتكز على تعميق المعرفة بالثروات الباطنية للبلاد، وتعبئة الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتطوير القدرات التحويلية، فضلا عن تعزيز المحتوى المحلي ومرافقة المستثمرين.

وفي هذا السياق،أكد السيد حنيفي أن مشروع غارا جبيلات يحتل مكانة مركزية في تطوير شعبة الحديد والصلب، مؤكدا مواصلة التنسيق بين المتعاملين والقطاعات المعنية بشأن عمليات المعالجة والنقل والتموين، مع التركيز على التحكم في العمليات وتقليص الشوائب وملاءمة القدرات الصناعية مع احتياجات الصناعة الوطنية.

وبخصوص المشروع المدمج للفوسفات، أوضح الوزير أن الجهود ستتواصل لتنسيق عمليات الاستخراج والإثراء والتحويل الكيميائي مع إنجاز البنى التحتية للسكك الحديدية والموانئ، بما يعزز تثمين الموارد الوطنية ويدعم توفير الأسمدة للقطاع الفلاحي ويفتح آفاقا للتصدير.

أما بالنسبة لمشروع الزنك والرصاص تالة حمزة-وادي أميزور، فتتمثل الأولوية، حسب الوزير، في تهيئة ظروف إنجاز المنجم ومنشآت إنتاج المركزات، بالتوازي مع دراسة آفاق التحويل التعديني في الجزائر من خلال تقييم احتياجات شركة "آلزنك". 

وأبرز الوزير أهمية تطوير المحتوى المحلي من خلال زيادة القيمة المضافة المنتجة في الجزائر، وتعزيز مساهمة المؤسسات الوطنية في تموين المشاريع المنجمية بالسلع والخدمات، وتطوير المناولة والهندسة والصيانة، إلى جانب إعطاء الأولوية لليد العاملة الجزائرية وتكوينها.

وأشار إلى أن مجمع سوناريم بفروعه ال13 سيواصل العمل على تعزيز إعداد الاستثمارات والتحكم في التكاليف وقدرة المؤسسات على قيادة المشاريع، فيما ستعمل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية على تعزيز مرافقة المستثمرين ومتابعة الالتزامات المتعلقة بالأشغال والاستثمارات.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على أهمية تعبئة الاستثمار الوطني العمومي والخاص، وتطوير شراكات دولية متوازنة على طول سلسلة القيمة المنجمية، من الاستكشاف إلى التحويل، بما يسمح بتعزيز القدرات التقنية ونقل التكنولوجيا وتوسيع فرص التسويق.

كما أبرز أهمية تطوير المحتوى المحلي من خلال زيادة القيمة المضافة المنتجة في الجزائر، وتعزيز مساهمة المؤسسات الوطنية في تموين المشاريع المنجمية بالسلع والخدمات، وتطوير المناولة والهندسة والصيانة، إلى جانب إعطاء الأولوية لليد العاملة الجزائرية وتكوينها.

وأشار إلى أن مجمع سوناريم وفروعه الثلاثة عشر سيواصل العمل على تعزيز إعداد الاستثمارات والتحكم في التكاليف وقدرة المؤسسات على قيادة المشاريع، فيما ستعمل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية على تعزيز مرافقة المستثمرين ومتابعة الالتزامات المتعلقة بالأشغال والاستثمارات.

وفي مجال البحث والاستكشاف، أبرز أن البرنامج العمومي للبحث للفترة 2026-2028 يتضمن 16 مشروعا مستقلا، بغلاف مالي مبرمج قدره 5ر2 مليار دج، منها 1ر1 مليار دج مبرمجة لسنة 2027، تشمل 14 مشروعا.

وأشار الوزير إلى أن تطوير المعادن الصناعية ومواد البناء وحجارة التزيين سيساهم بدوره في تموين السوق الوطنية من خلال تأهيل المواد الأولية وضمان انتظام التموين، بما يتيح فرصا استثمارية للمؤسسات العمومية والخاصة، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن أحكامه تهدف إلى تحيين بعض الرسوم وتوضيح قواعد الوعاء والتحصيل، مع الحفاظ على استقرار النظام الجبائي ووضوحه بالنسبة للمستثمرين.

وشدد على أن تطوير القطاع يجب أن يتم مع احترام المتطلبات البيئية وضمان سلامة العمال والسكان، من خلال الالتزام بالدراسات والتقييمات البيئية، وحماية المياه الجوفية والغطاء النباتي، والتكفل بإعادة تهيئة المواقع المنجمية وإصلاح الأضرار الناجمة عن النشاط.

--قرابة 5ر20 مليار دج اعتمادات دفع مقترحة للقطاع في 2027 --

وتقدر اعتمادات الدفع المقترحة لقطاع المناجم والصناعة المنجمية للسنة المقبلة ب20،48 مليار دج، مقابل أرصدة التزام بقيمة تقارب 4 مليار دج، حسبما أفاد به السيد حنيفي، الذي أوضح أن مشروع ميزانية القطاع لسنة 2027 أُعد وفق هيكلة برامجية، في إطار القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، من خلال برنامجي "المناجم" و"الإدارة العامة"، بما يسمح بمواصلة برامج تطوير القطاع من جهة، وإرساء تنظيم الوزارة حديثة النشأة من جهة أخرى.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن التحويلات المقترحة تشمل 1،4 مليار دج لفائدة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية (ANAM) ومليار دج لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر (ASGA).

وأكد أن تنفيذ البرامج سيخضع لمتابعة دورية ترتكز على تقييم التقدم المادي للمشاريع والالتزامات والمدفوعات، إلى جانب رصد نتائج البحث والاستكشاف وتطوير القدرات الصناعية وتنفيذ التزامات المحتوى المحلي.

وترأس الاجتماع رئيس اللجنة، عبد الحفيظ بريمة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، وكاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعة المنجمية المكلفة بالمناجم، كريمة طافر، إلى جانب أعضاء اللجنة.