ترأست رئيسة المجلس الشعبي الوطني، السيدة خليدة بوفدش، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمكتب المجلس، خصص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المعدل للأمر رقم 66-156 والمتضمن قانون العقوبات، حسبما أفاد به بيان للمجلس.

وكان وزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، قد عرض أمس الاثنين بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع هذا القانون الذي يقترح تفعيل عقوبة الإعدام ضد مرتكبي الحرائق ومختطفي الأطفال.

للإشارة، من المقرر أن يصوت نواب المجلس الشعبي الوطني، بعد غد الخميس، على مشروع القانون المذكور.