صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، في جلسة مغلقة برئاسة رئيسة المجلس، السيدة خليدة بوفدش، بالأغلبية المطلقة، على الإخطار الموجه من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الخاص بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن (جمهورية النيجر)، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وجاء في البيان: "ترأست، رئيسة المجلس الشعبي الوطني، السيدة خليدة بوفدش، اليوم الأحد، الجلسة العامة المغلقة التي عقدها المجلس الشعبي الوطني ،عملا بأحكام المادة 136 (الفقرة 3) من الدستور، والتي خصصت للمصادقة على الإخطار الموجه من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المؤرخ في 22 أكتوبر 2026، استنادا إلى نص المادة 91 (البند 2) من الدستور، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي.

هذا، وقدم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، بصفته ممثلا للسيد رئيس الجمهورية، عرضا حول موضوع الإخطار الخاص بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن (جمهورية النيجر)، ليشرع فيما بعد في الاستماع إلى تدخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية الذين أعربوا عن ثقتهم التامة في حكمة السيد رئيس الجمهورية، مبرزين الدوافع والمسببات التي استدعت تفعيل المادة 91 من الدستور والغايات المتوخاة من هذا القرار، والمرتكزة على حماية المصالح الطاقوية وترجمة بنود الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين الشقيقين والجارين. 

وعملا بنص المادة 91 (البند 2) من الدستور التي تستوجب مصادقة ثلثي (3/2) نواب المجلس الشعبي الوطني، وبحضور قوي للسيدات والسادة النواب، فقد تمت المصادقة على الإخطار الوارد من السيد رئيس الجمهورية، الخاص بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن (جمهورية النيجر)، بالأغلبية المطلقة للحضور".