إيناس.ع
لا تزال تصريحات المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، تثير ردود الفعل، وآخرها استدعاء الحكومة النيجرية بقيادة علي مهامان لمين زين، القائم بالأعمال بالنيابة لبعثة الاتحاد الأوروبي في النيجر، أولاي فونما، اليوم الاثنين، حسب ما ذكرته تقارير إعلامية نيجرية.
ويأتي هذا الاستدعاء في أعقاب التصريحات العبثية وغير المقبولة، الصادرة عن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، والتي طالب فيها بتقديم توضيحات حول الأساس القانوني للاتفاقيات الاقتصادية والأمنية المبرمة بين النيجر والجزائر.
وأعربت حكومة النيجر، مجدداً، عن استيائها إزاء استمرار الاتحاد الأوروبي في التدخل في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة، قررت -بكامل حريتها ومسؤوليتها- إبرام اتفاقيات تعاون.
كما وجهت السلطات النيجرية للقائم بالأعمال بالنيابة لبعثة الاتحاد الأوروبي في النيجر، عتابا شديد اللهجة، بالقول "بأي حق يجرؤ الاتحاد الأوروبي على المطالبة بتفسيرات حول علاقات التعاون بين دولتين ذات سيادة، تتشاركان حدوداً مشتركة وطموحاً للعمل من أجل ترسيخ السلام والأمن والاستقرار والتقدم في منطقتهما الفرعية"؟
وأكدت النيجر، بأقصى درجات الحزم، أنها لا تتلقى أي توجيهات أو أوامر من أي دولة أو مؤسسة. وبما أنها ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، فهي لا تحتاج إلى إذن من بروكسل لممارسة سيادتها.
وشددت أن هذا التصريح المؤسف وغير المسؤول الصادر عن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي يكشف عن غياب الصدق الذي يتسم به خطاب هذه المؤسسة بشأن ادعائها مراعاة واقع منطقة الساحل في سياستها تجاه أفريقيا. وفي ختام موقفها، طالبت النيجر -التي تتمتع بحرية اتخاذ قراراتها السيادية- بتقديم توضيحات حول التدخلات المتكررة وغير اللائقة من جانب الاتحاد الأوروبي.