اتهم الوزير الأول لجمهورية النيجر، السيد علي محمد لمين زين، فرنسا بقيادة "محاولة خبيثة" لزعزعة استقرار منطقة الساحل، معتبرا أن هذه العملية "جد موثقة".

وفي خطاب ألقاه خلال المناقشة العامة للأسبوع رفيع المستوى للدورة ال81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أمس الجمعة، قال السيد علي محمد لمين زين أن ما يسميه البعض إرهابا في المنطقة هو "هندسة ساخرة لإعادة الاستعمار"، مضيفا أن الدافع الحقيقي يكمن في أطماع استغلال الموارد المهمة الموجودة في باطن الأرض.

وأشار في هذا السياق إلى أن "يورانيوم النيجر وذهب مالي وبوركينا فاسو والليثيوم والغاز والنفط وثروات أخرى" لا تزال محل أطماع "القوى الاستعمارية القديمة"، مضيفا أن "هناك من يريد إقناع شعوب المنطقة بأنها عاجزة عن الحكم وعن الإنتاج والتفكير والدفاع عن نفسها وأنها تفتقر إلى العلم والى الذكاء والسيادة، وصولا إلى مطالبتها بقبول وصاية فرنسا بقيادة ماكرون وحلفائها".

واتهم الوزير الأول النيجري فرنسا بالعمل "في كثير من الأحيان عن طريق وكلائها المحليين وشبكاتها والمتواطئين معها"، مؤكدا أن منطقة الساحل "مصممة على الدفاع عن حريتها ومواردها وكرامتها، مهما كان الثمن".

وكانت الحكومة النيجرية قد كشفت بداية شهر سبتمبر الجاري، تورط فرنسا بالوقوف على رأس "شبكة واسعة من التواطؤات" التي "حفزت واستدامت" عملية زعزعة استقرار البلاد التي وقعت ليلة 28 إلى 29 أغسطس المنصرم، مؤكدة أنها أعدت "وثائق كثيرة" بشأن هذا العدوان وتحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات أمام القضاء الدولي.