تراجعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عن تعديلها السابق للمادة 218 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي كان يشترط موافقة البرلمان المسبقة على أي مراجعة لأسعار الوقود، واعتمدت صياغة جديدة تمنح الجهات المعنية صلاحية مراجعتها عند الاقتضاء، وفقا للتشريع المعمول به. وتنص الصياغة الجديدة للمادة، المرتقب عرضها للمصادقة يوم الإثنين المقبل، على أنه يمكن مراجعة أسعار الوقود، عند الاقتضاء، من طرف الجهات المعنية»، مع إضافة عبارة «وفقا للتشريع المعمول به، في تراجع عن التعديل السابق الذي كان يربط أي تغيير في الأسعار بموافقة مسبقة من المؤسسة التشريعية. كما رفضت اللجنة مقترح نواب المعارضة القاضي بإلغاء المادة 218 نهائيا، معتبرة أن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج قد يجعل مراجعة الأسعار ضرورة اقتصادية، لضمان الاستقرار المالي لشركات التكرير والتوزيع، وتفادي مخاطر انقطاع الإمدادات، وضمان توفر المنتجات البترولية عبر كامل التراب الوطني، مع الحفاظ على دعم الدولة. أمينة.ش
