تمكنت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، من خلال ما يقارب مليوني تدخل، من الكشف عن رقم أعمال مخفي يفوق 17 مليار دج و حجز سلع بقمية تفوق مليار دج خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، حسبما جاء اليوم الأحد في حصيلة للوزارة.

ووفقا للحصيلة، فإن عدد العمليات المنجزة في إطار التنفيذ الميداني للرقابة الإقتصادية، وتعزيز حماية حقوق المستهلك والتصدي لكل أشكال الممارسات التجارية غير المشروعة، ما بين يناير ويوليو من السنة الجارية، أسفرت عن تسجيل 1 مليون و920 ألف و536 تدخلا، مكن من معاينة 131 ألف و519 مخالفة، ترتب عنها تحرير 127 ألف و150 محضر للمتابعة القضائية.

وفي إطار التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة وضمان احترام القواعد المنظمة للنشاط التجاري، كشفت عمليات الرقابة عن رقم أعمال مخفي بقيمة 175ر17 مليار دج، وحجز سلع وبضائع بقيمة 087ر1 مليار دج، إلى جانب اقتراح الغلق الإداري ل 8171 محل تجاري.

وعلى مستوى الحدود، تم تفتيش 35936 حمولة، رفضت منها 611 حمولة لعدم مطابقتها، بكمية إجمالية بلغت 29934 طن، وقيمة 51ر23 مليار دج. أما بخصوص مراقبة النوعية (الرقابة التحليلية)، فقد تم اقتطاع 13588 عينة وإخضاعها للتحاليل المخبرية للتأكد من مطابقتها للمتطلبات المعمول بها، إلى جانب إجراء 106 ألف و433 عملية فحص ميداني سريع باستعمال أدوات القياس.

وفي سياق جهود السلطات العمومية الرامية إلى مكافحة المضاربة غير المشروعة والإخلال باستقرار السوق الوطنية، سجلت الحصيلة 906 ألف و189 تدخل، أسفر عن معاينة 15 جنحة وتحرير 15 محضر للمتابعة القضائية ضد المخالفين.

وتعكس هذه الحصيلة - يضيف المصدر ذاته- "حجم العمل الميداني المبذول لأجهزة الرقابة في إطار مقاربة تقوم على الوقاية والتحسيس والردع، بما يساهم في حماية صحة المستهلك والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.