أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن نسبة النمو السنوي للاقتصاد الجزائري ستتراوح بين 4.01 و 4.02 بالمائة، مدفوعة في ذلك بالأسس الصلبة التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني.

وأوضح رئيس الجمهورية في لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، والذي بث سهرة اليوم السبت عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أن نسبة النمو ستفوق 8ر3 بالمائة التي يتوقعها صندوق النقد الدولي للسنة الجارية في تقريره الأخير، مضيفا أنه "حسب الدراسات التي قمنا بها، فإن نسبة النمو ستكون ما بين 4.01 و 4.02 بالمائة". 

وأضاف رئيس الجمهورية إلى أن نسب النمو الاقتصادي التي تسجلها الجزائر تعتبر من بين الأعلى في البحر الأبيض المتوسط، كما أنها أعلى من نسب نمو بعض الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن المشاريع التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة ستدر العملة الصعبة وسترفع احتياطي الصرف.

وذكر في هذا الإطار أن العمل الجاري إنجازه سيسمح بتوفير "دخل سنوي قار" من العملة الصعبة لا يقل عن 50 مليار دولار، وذلك بفضل صناعة السيارات، المناجم، إدماج الحديد في الصناعة الوطنية وإدماج الشرائح الإلكترونية في صناعة التجهيزات الكهربائية والكهرو-منزلية المحلية.

وأشار الى أن هذه القطاعات وغيرها ستكون من "روافد" الدخل الوطني وأنه في ظل الوضع الحالي، فإن احتياطي الصرف "سيبقى في مستوى مقبول" على الأقل إلى غاية 2031.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس الجمهورية أن الجزائر تعمل على رفع المداخيل خارج المحروقات، مشددا في الوقت ذاته على أن المحروقات ستبقى ذات أهمية، لا سيما وأن عمليات التنقيب والبحث عن المحروقات واستقطاب شركات عالمية "قوية" ما تزال متواصلة.

ولفت في هذا الصدد إلى أن الصناعة ستكون رافدا من روافد الاقتصاد الوطني وأن ضبط الاستيراد سيساهم في الحفاظ على العملة الصعبة، لا سيما وأن السلطات العمومية -مثلما قال- تعمل على تقوية الاقتصاد الوطني في كافة القطاعات.