أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التزامه بقرار رفع الأجور خلال سنة 2027، مؤكدا أن تخصيص تلك الزيادات سيكون ضمن ميزانية السنة المقبلة.

وخلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، الذي بث سهرة اليوم السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، جدد رئيس الجمهورية التزامه بقرار رفع الأجور، مذكرا بأنه كان قد أكد أن "صب تلك الزيادات سيكون ابتداء من سنة 2027 "، وهو القرار الذي لا يزال ملتزما و متمسكا به.

وأضاف رئيس الجمهورية مؤكدا بالقول "التزمت باستكمال 53 بالمائة من الزيادات في الأجور، وأكرر التزامي بذلك"، مشيرا إلى أنه وفي حال سمحت الظروف، سيتم تنفيذ ذلك على دفعة واحدة، وفي حال العكس، سيتم تجسيد هذا القرار على دفعتين.

ودائما في الشق الاجتماعي، شدد رئيس الجمهورية على أن القدرة الشرائية والتصدي للمضاربة يشكلان أولوية، انطلاقا من كون المواطن أساس التنمية. وتطرق في هذا الصدد إلى ارتفاع أسعار بعض المواد، معتبرا أن التفسير الوحيد لهذه الظاهرة التي لمسها المواطن هو "الجشع لدى من يغتنمون الفرص"، والذين وصفهم بـ "الطفيليين".

كما نبه إلى أن الحرائق المؤسفة التي شهدتها بعض ولايات وسط وشرق البلاد في يوليو الماضي ساهمت في تراجع وفرة بعض المواد، غير أن ذلك "لا يبرر أبدا ارتفاعها بهذه الطريقة"، خاصة في ظل الدعم الموجه لقطاع الفلاحة، سواء ما تعلق بالربط بالكهرباء أو المياه، فضلا عن الأسمدة.

وبعد أن جدد رفضه القاطع للمضاربة، كشف رئيس الجمهورية أن "التحريات الأولية بينت أن أغلب الفلاحين ليسوا متسببين في ارتفاع الأسعار"، ليؤكد بأن هذه الأفعال تعد "إجراما في حق الشعب، وسيتم التصدي لها من طرف الحكومة".

وذكر أيضا بأن هذه المظاهر كانت الجزائر قد عرفتها في مراحل سابقة، على غرار فترة "العصابة"، محذرا بالقول "من يمس الشعب فهو يمسني شخصيا".