جدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التزامه بإطلاق حوار مع الأحزاب السياسية المستوفاة للشروط القانونية الواردة في قانون الأحزاب، وذلك خلال الدخول الاجتماعي المقبل.

وخلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية الذي بث مساء اليوم الاثنين عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، قال رئيس الجمهورية: "ألتزم بإطلاق حوار مع الأحزاب التي عقدت مؤتمراتها واستوفت كافة الشروط الواردة في قانون الأحزاب السياسية.

وذلك خلال الدخول الاجتماعي المقبل". وفي رده على سؤال بخصوص نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 2 يوليو 2026، أكد رئيس الجمهورية أن جميع الأرقام والإحصائيات المتعلقة بهذه الانتخابات "حقيقية"، معتبرا أن نسبة المشاركة التي بلغت 24ر21 بالمائة "لا تنقص من قيمة المجلس الشعبي الوطني كمؤسسة دستورية".

واعتبر أن الحكم على نسبة المشاركة من قبل المحللين السياسيين "ينبغي أن يشمل كافة الجوانب وليس فقط ضعف الخطاب السياسي". ونوه في ذات السياق بما أسفرت عنه هذه الانتخابات من تركيبة بشرية جديدة للمجلس الشعبي الوطني. تتمثل في نسبة شباب تتجاوز 30 بالمائة وجامعيين تتجاوز نسبتهم 70 بالمائة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس التزامه السابق بفسح المجال أمام "جيل جديد مسيس وإعطائه الفرصة لإثبات قدراته في المجال السياسي".

كما أكد في هذا الشأن أنه "متفائل جدا بمستقبل البلاد"، مشددا على أن الجزائر تسير "في الطريق الصحيح". وبعد أن ذكر بأن "استقرار الوطن أولى من كل شيء" وأنه "يبنى بالأغلبية"، لفت رئيس الجمهورية إلى أن "بناء المؤسسات يجب أن يكون على أسس قوية".

وفي إجابته عن سؤال حول التشكيلة الحكومية المقبلة، قال رئيس الجمهورية: "أنا ملتزم بالدستور"، مشيرا الى أن الحكومة ستكون "وفقا لما ينص عليه الدستور" وأن "الأمر لا يتعلق بالانتماء السياسي، بل بالكفاءة".

وأبرز، بهذا الخصوص، أهمية أن يتوفر الطاقم الحكومي على "الكفاءة والواقعية والبراغماتية في التسيير وأن يكون قريبا من المواطن ويتجاوب مع انشغالاته"، لافتا إلى أن "الشهادات لا تكفي" وأن التشكيلة الحكومية المقبلة "ستتضمن شبابا ونساء".