8.23 دولارات للبرميل فصلت خام «صحارى بلند» الجزائري عن نظيره النيجيري «بوني لايت» خلال أكتوبر 2026، بينما بلغ الفارق مع خام «السدر» الليبي 8 دولارات، ليحافظ النفط الجزائري على المرتبة الأولى بين الخامات الإفريقية والعربية المدرجة في سلة أوبك.

وجاء هذا التفوق بعدما قفز متوسط سعر البرميل الجزائري إلى 137.94 دولارًا، مقابل 118.49 دولارًا في سبتمبر، مسجلًا أكبر زيادة شهرية بالقيمة والنسبة بين مكونات السلة المرجعية للمنظمة، وفق تقريرها الصادر في 11 نوفمبر.

وتكشف هذه النتائج عن تغير واضح في ترتيب الخامات النفطية داخل السوق الدولية، بعدما اتسعت الفوارق السعرية بين درجات النفط الخفيف والمتوسط والثقيل، بالتزامن مع اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط وتزايد تكاليف النقل البحري.

وبينما سجل الخام الجزائري زيادة بنسبة 16.4% خلال أكتوبر، لم يتجاوز ارتفاع متوسط سلة أوبك 1.4%، ما سمح له بتوسيع تقدمه على بقية الخامات المرجعية. وكانت المنافسة السعرية بين الخامات الإفريقية أكثر تقاربًا خلال سبتمبر، حين بلغ «صحارى بلند» 118.49 دولارًا للبرميل، مقابل 118.95 دولارًا لخام «بوني لايت» النيجيري، و117.49 دولارًا لخام «السدر» الليبي. غير أن ارتفاع النفط الجزائري بنحو 19.45 دولارًا خلال أكتوبر، مقابل 12.45 دولارًا للخام الليبي و10.76 دولارات للخام النيجيري، قلب الترتيب لصالح الجزائر ووسع الفارق مع أقرب منافسيها.

وبذلك، انتقل «صحارى بلند» من المرتبة الثانية بين هذه الخامات الإفريقية الثلاثة في سبتمبر إلى الصدارة في أكتوبر، متقدمًا على «السدر» الليبي الذي بلغ 129.94 دولارًا، و«بوني لايت» النيجيري عند 129.71 دولارًا. وامتد التفوق إلى بقية الخامات الإفريقية المشمولة في السلة، إذ سجل «رابي لايت» الغابوني 124.28 دولارًا للبرميل، و«زافيرو» الغيني الاستوائي 119.55 دولارًا، بينما بلغ «دجينو» الكونغولي 117.29 دولارًا.

وتظهر هذه المقارنة أن الفارق بين الخام الجزائري وأقل الخامات الإفريقية سعرًا في السلة وصل إلى 20.65 دولارًا للبرميل خلال أكتوبر. الخام الجزائري يتجاوز النفط الخليجي بفوارق كبيرة وعلى المستوى العربي، تصدر «صحارى بلند» ترتيب الخامات المدرجة في سلة أوبك، متقدمًا على الخام العراقي «البصرة المتوسط» الذي سجل 111.79 دولارًا، ثم «مربان» الإماراتي بـ111.16 دولارًا، والخام العربي الخفيف السعودي بـ107.97 دولارات، وخام التصدير الكويتي بـ107.87 دولارات.

ويعني ذلك أن البرميل الجزائري تجاوز نظيره السعودي بفارق يقارب 30 دولارًا، والكويتي بنحو 30.07 دولارًا، فيما بلغ الفارق مع الخام العراقي 26.15 دولارًا.

وتبرز أهمية هذه النتائج عند مقارنة اتجاهات الأسعار، إذ لم تستفد جميع الخامات من الظروف الدولية بالقدر نفسه. فقد ارتفع الخام العراقي بنسبة 2.6% خلال أكتوبر، بينما تراجع «مربان» الإماراتي بنسبة 3.7%، والخام السعودي بنحو 1%، والكويتي بالنسبة نفسها تقريبًا.

وفي المقابل، ارتفعت الخامات الإفريقية الخفيفة بوتيرة أسرع، خصوصًا الخام الجزائري والليبي والنيجيري، ما يعكس تباين ظروف تسعير النفط بحسب نوعيته وموقع تسليمه وتكاليف نقله إلى الأسواق المستهلكة. غ

ير أن هذه الصدارة لا تعني أن النفط الجزائري الأغلى بين جميع الخامات العالمية. فبيانات أوبك أظهرت وصول خام «ميناس» الإندونيسي إلى 141.82 دولارًا للبرميل خلال أكتوبر، متجاوزًا «صحارى بلند» بفارق 3.88 دولارات. ويظل التصنيف الدقيق للجزائر هو المركز الأول داخل سلة أوبك، وبين الخامات الإفريقية والعربية التي تشملها السلة.

اضطرابات هرمز تعيد تشكيل المنافسة

وتزامن اتساع الفوارق السعرية مع استمرار الاضطرابات التي أصابت حركة النفط عبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط خلال 2026، وهو ما انعكس على مسارات الشحن وتكاليف التأمين والنقل، وأعاد ترتيب تنافسية الإمدادات المتجهة إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.

ففي البحر المتوسط، سجلت تكاليف شحن ناقلات النفط الخام من فئة «أفراماكس» ارتفاعًا شهريًا بنحو 67% خلال أكتوبر، وفق بيانات أوبك. وتكتسب هذه التطورات أهمية بالنسبة إلى الدول المنتجة المطلة على المتوسط، ومنها الجزائر وليبيا، بالنظر إلى قربها الجغرافي من مراكز التكرير الأوروبية مقارنة بالمنتجين الذين تعتمد صادراتهم على مسارات بحرية أطول.

ومع ذلك، لا تكفي زيادة تكاليف النقل وحدها لتفسير الارتفاع الاستثنائي للخام الجزائري، إذ يتداخل أثر المسافة الجغرافية مع خصائص النفط وجودته وتوازن العرض والطلب لدى المصافي.

كما أن ارتفاع أسعار الشحن لا يتحول تلقائيًا إلى مكسب صافٍ للمصدر، لأن أثره يتوقف على شروط التسليم وتحمل تكاليف النقل. وتوضح بيانات المنظمة أن متوسط خام بحر الشمال المؤرخ ارتفع إلى 124.94 دولارًا خلال أكتوبر، بزيادة 8.05 دولارات عن سبتمبر، بينما بلغ متوسط العقود الآجلة لخام برنت 108.34 دولارات، بارتفاع 6.32 دولارات.

وفي المقابل، ارتفع «صحارى بلند» بنحو 19.45 دولارًا، ما يعني أن وتيرة صعوده تجاوزت بوضوح حركة المؤشرين خلال الفترة نفسها. 

كما أظهر التقرير ارتفاع علاوة الخام الجزائري وفق مؤشر الفروق السعرية المستخدم في تحليل سوق المتوسط إلى 7.80 دولارات للبرميل، بزيادة 1.13 دولار عن سبتمبر. من 94 إلى 138 دولارًا خلال شهرين ويكشف التسلسل الزمني للأسعار أن التحول لم يبدأ في أكتوبر، بل تسارع منذ نهاية الصيف.

فقد بلغ متوسط «صحارى بلند» 94.32 دولارًا للبرميل في أغسطس، قبل صعوده إلى 118.49 دولارًا في سبتمبر، ثم إلى 137.94 دولارًا في أكتوبر. وبذلك، ارتفع الخام الجزائري بمقدار 43.62 دولارًا للبرميل خلال شهرين، ما يعادل زيادة تراكمية بنسبة 46.2%، متجاوزًا حاجز 100 دولار في سبتمبر، قبل الاقتراب من مستوى 140 دولارًا خلال أكتوبر.

أما منذ بداية السنة، فقد بلغ متوسط سعره خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 101.15 دولار للبرميل، مقابل 70.83 دولارًا خلال الفترة المقابلة من 2025، بزيادة 42.8%. ويؤكد هذا المؤشر أن ارتفاع أكتوبر جاء ضمن تحسن سعري أوسع خلال 2026، وليس مجرد قفزة معزولة عن بقية السنة.

وتقدم المقارنة التراكمية صورة إضافية عن موقع الجزائر بين المنتجين الأفارقة، إذ بلغ متوسط «بوني لايت» النيجيري 99.97 دولارًا، و«السدر» الليبي 98.93 دولارًا، مقابل 101.15 دولار للخام الجزائري، ما يمنحه الصدارة الإفريقية ضمن سلة أوبك على مستوى الأشهر العشرة الأولى أيضًا.

الإنتاج الجزائري يتجاوز مليون برميل يوميًا

وترافقت هذه التطورات مع محافظة الجزائر على إنتاج نفطي يتجاوز مليون برميل يوميًا. فقد سجلت أوبك إنتاجًا بلغ 1.002 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر وفق المصادر الثانوية، مقابل 1.009 مليون برميل يوميًا بحسب البيانات المباشرة المقدمة من الجزائر.

كما ارتفع عدد أجهزة الحفر المسجلة في البلاد إلى 47 جهازًا خلال أكتوبر، مقارنة بـ42 جهازًا في سبتمبر، وهو مؤشر على زيادة النشاط التشغيلي في قطاع الاستكشاف والإنتاج.

وفي المقابل، حافظت الجزائر على التزاماتها ضمن أوبك+، بعدما اتفقت مع ست دول أخرى في اجتماع الأول من نوفمبر على تثبيت مستويات الإنتاج المطلوبة لشهر ديسمبر عند مستويات سبتمبر، مع مواصلة متابعة السوق خلال الاجتماع المقبل المقرر في 29 نوفمبر.

وتأتي هذه السياسة في وقت يتعافى فيه إنتاج تحالف أوبك+ تدريجيًا، إذ أظهرت بيانات المنظمة ارتفاعه إلى 41.23 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر، بزيادة 2.04 مليون برميل يوميًا عن سبتمبر، ليقترب من مستويات ما قبل اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.

وتعني عودة هذه الكميات إلى السوق أن استمرار العلاوات السعرية المرتفعة لبعض الخامات سيعتمد على توازن الإمدادات الجديدة مع احتياجات المصافي، فضلًا عن تطور تكاليف النقل والاضطرابات الجيوسياسية.

وبالنسبة إلى الجزائر، فإن صدارة "صحارى بلند" لا تقتصر على تسجيل أعلى سعر في سلة أوبك خلال أكتوبر، بل تشمل أيضًا تصدر الخامات الإفريقية المدرجة فيها على مستوى الأشهر العشرة الأولى من 2026، مع نمو سنوي قوي في متوسط الأسعار.

مروة. ل