أعلن وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، عن قرب نشر المرسوم الوزاري المحدد للبلديات المصنفة ضمن المناطق الجبلية عبر ولايات الشمال والهضاب العليا، وذلك في إطار تجسيد قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضي برفع قيمة الإعانة المالية المخصصة للسكن الريفي إلى 1ر1 مليون دج. وأوضح السيد بلعريبي، في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس، ساليم بالحسروف، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، وعدد من أعضاء الحكومة، أن نشر المرسوم الوزاري بات وشيكا، مضيفا أن هذا النص سيحدد المناطق بما يسمح بتخصيص الإعانة المالية المناسبة لكل منطقة. ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية القاضي برفع إعانة السكن الريفي من 700 ألف دج إلى 1ر1 مليون دج لفائدة البلديات المصنفة ضمن المناطق الجبلية بالشمال والهضاب العليا ومن واحد (1) مليون دج إلى 1ر1 مليون دج لفائدة بعض بلديات أقصى الجنوب. واستدعى تجسيد هذا القرار مراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة بتصنيف البلديات وفقا لطبيعتها الجغرافية، حيث تم سنة 2025 إنشاء فوج عمل مشترك بين وزارات السكن والمالية والداخلية لهذا الغرض. وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن الزيادة في قيمة الإعانة المالية أدرجت ضمن قانون المالية لسنة 2027، الذي تضمن تسجيل عدد معتبر من إعانات السكن الريفي والبناء الذاتي في إطار التجزئات الاجتماعية. من جهة أخرى، استعرض السيد بلعريبي التدابير التي اتخذها قطاعه لتسريع الإجراءات المتعلقة بالسكن الريفي، لا سيما التعليمة الوزارية التي حددت آجالا لكل مرحلة من مراحل تحرير الإعانات المالية لفائدة المستفيدين. وتهدف هذه التدابير إلى وضع حد للتأخر المسجل في توزيع البرامج على البلديات وإعداد قوائم المستفيدين والمصادقة عليها من طرف الولاة، فضلا عن تفادي التأخر في استصدار رخص البناء من قبل المصالح البلدية. وبخصوص البرنامج السكني بصيغة البيع بالإيجار "عدل 3"، أفاد الوزير بأن عملية إنجاز هذا البرنامج انطلقت عبر جميع الولايات، بمساهمة مؤسسات جزائرية، وذلك بعد استكمال الدراسات في آجالها وتوفر الأوعية العقارية، مشيرا في المقابل إلى تسجيل حالات عدم جدوى لبعض المناقصات في عدد من الولايات. كما نوه بتسجيل إنجاز أكثر من نصف مليون وحدة سكنية ضمن قانون المالية لسنة 2027، موزعة عبر معظم ولايات الوطن، معتبرا أن ذلك يجسد حرص رئيس الجمهورية على تكريس الطابع الاجتماعي للدولة، لا سيما في قطاع السكن.