أفاد وزير الصناعة، فريد كورتل، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مصالح دائرته الوزارية بالتنسيق مع الولاة، قامت بمعالجة وضعية 729 منطقة صناعية من مختلف الانماط عبر كامل التراب الوطني، تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بإتمام عملية الجرد الشامل للعقار الصناعي بنهاية شهر سبتمبر الفارط.

وجاء هذا خلال جلسة سماع على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والطاقة والمناجم بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، وبرئاسة رئيس اللجنة، عبد النور بوصبيعة، حول استراتيجية وزارة الصناعة لتحسين استغلال المناطق الصناعية و آليات الرقابة على العقار الصناعي و مناطق النشاطات.

وشملت عملية الجرد الشامل للعقار الصناعي، حسب توضيحات السيد كورتل، 610 منطقة نشاطات، 66 منطقة صناعية قديمة و 50 منطقة صناعية جديدة (ضمن البرنامج الوطني ل 50 منطقة صناعية جديدة)، و3 منشآت خارج البرنامج.

يذكر أن الجلسة تناولت دراسة ونقاش موضوع استراتيجية الوزارة لتحسين استغلال المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، واليات الرقابة على العقار الصناعي، في إطار تجسيد توجيهات السيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية لضمان الاستغلال الأمثل للعقار الصناعي وتوجيهه نحو المشاريع الاستثمارية المنتجة، بما يعزز الاستثمار ويدعم التنمية الإقتصادية.