ترأس وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، اليوم الخميس بمقر الوزارة، اجتماعا للجنة التنسيق القطاعية خصص لدراسة عدة ملفات متعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتعاون الطاقوي مع عدد من الدول الإفريقية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن الإجتماع، الذي ترأسه الوزير بحضور عدد من الإطارات والمسؤولين المركزيين بالقطاع، إلى جانب مسؤولين رئيسيين بمجمع سونلغاز، خصص لبحث ومتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية، لاسيما المتعلقة بإطلاق عمليات إنجاز وتركيب وحدات الطاقة الشمسية المعزولة خارج الشبكة (OFF-GRID)، ومشاريع إنجاز محطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، إلى جانب متابعة ملفات التعاون الطاقوي مع كل من تشاد وبنين والنيجر.

وبخصوص عمليات إنجاز وتركيب وحدات الطاقة الشمسية المعزولة خارج الشبكة، تم استعراض التحضيرات المتعلقة بهذا المشروع، مع التركيز على تحديد المناطق والمواقع ذات الأولوية للاستفادة من هذه العمليات وضمان التنسيق بين مختلف الهياكل والهيئات والمتعاملين المعنيين.

وتم في هذا الإطار ضبط برنامج زمني واضح لتنفيذ العمليات ومتابعة مراحل إنجازها ميدانيا، مع التأكيد على ضرورة ضمان المتابعة المستمرة لمختلف مراحل التجسيد إلى غاية دخول الوحدات حيز الخدمة، حسب البيان.

وفيما يتعلق بإنجاز محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، تم التطرق لمتابعة الدراسات التقنية الخاصة بالمشاريع وتحديد المواقع المؤهلة لاحتضان محطات طاقة الرياح، إلى جانب استكمال الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة للشروع في إنجاز المشاريع، مع ضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين لتسريع وتيرة تجسيد هذه المشاريع. 

أما بخصوص ملفات التعاون الطاقوي، فقد خصص جانب من الاجتماع لمتابعة مدى تقدم مشروع إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة 40 ميغاواط بالعاصمة التشادية نجامينا، حيث تم استعراض مختلف الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بالمشروع، وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان تقدم عملية التجسيد وفق الرزنامة المحددة.

كما تمت متابعة وضعية التعاون الثنائي مع البنين في المجال الطاقوي، لاسيما ما تعلق بمتابعة تنفيذ الالتزامات والاتفاقات المبرمة بين الجانبين وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، حيث تم التأكيد على العمل على تجسيد المشاريع والبرامج المتفق عليها. وفيما يخص وضعية الملفات والمشاريع الجارية مع النيجر في نيامي وأغاديز، تم تقييم مدى تقدم التعاون الثنائي في المجال الطاقوي، ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالملفات المسجلة، بما يسمح بتعزيز التنسيق ومواصلة تجسيد المشاريع ذات الاهتمام المشترك، يضيف بيان الوزارة.

وفي ختام الاجتماع، أسدى الوزير جملة من التعليمات والتوجيهات الرامية إلى ضمان المتابعة الدقيقة والفعالة لمختلف الملفات المدرجة في جدول الأعمال، مؤكدا على ضرورة تحديد الإجراءات ذات الأولوية بالنسبة لكل ملف وضبط آجال تنفيذ دقيقة وواضحة، مع تحديد المسؤوليات الموكلة إلى مختلف الهياكل المعنية وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح والهيئات والمتعاملين المعنيين.

كما أسدى السيد عجال تعليمات لضمان المتابعة الميدانية والمنتظمة لمراحل إنجاز المشاريع ووضع آلية فعالة للمتابعة والتقييم، مع إعداد تقارير دورية حول مدى تقدم المشاريع والملفات والعمل على رفع العراقيل المسجلة وتسريع وتيرة تجسيد المشاريع والالتزامات في الآجال المحددة.

وأكد الوزير، في هذا السياق، على أهمية "المتابعة المستمرة والتنسيق الفعال بين مختلف هياكل القطاع، بما يضمن التجسيد الفعلي للمشاريع والالتزامات، ويعزز التعاون الطاقوي مع الدول الشريكة"، يضيف نفس المصدر.