زكرياء حبيبي

بعد فضحه وتعرية ممارساته الخبيثة، يلجأ نظام المخزن كعادته، إلى ممارساته المفضلة، وهي الهروب إلى الأمام واللجوء إلى الزيف والأكاذيب، وذلك للرد على الاتهامات الموثقة بالأدلة والبراهين بخصوص حربه متعددة الأبعاد التي يشنها ضد جيرانه، ولا سيما الجزائر. 

فاليوم الثلاثاء 27 أكتوبر، لم تتأخر أبواق الدعاية المخزنية في الرد عبر خزعبلات على الحقائق الموثقة التي كشفت بوضوح عن مصدر وأصل التلوث في "وادي مويلح" وسد "بوغرارة". وتأكدت الحقائق الأربع من خلال الصور والأرقام والتحليلات، وذلك بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي حول حماية المجاري المائية العابرة للحدود، الذي شهد مشاركة خبراء وباحثين وأكاديميين وأساتذة جامعيين قدموا من 35 دولة.

وبصفتهم المعهودة كمزورين وبارعين في الكذب، راح أبواق نظام المخزن يُكذبون الحقائق الجزائرية الدامغة من خلال تسليط الضوء على روافد "وادي ملوية"، في حين تستند الاتهامات الجزائرية إلى وثائق موثقة وتحليلات أُجريت عند "النقطة صفر" على الحدود الفاصلة بين البلدين.

وفي هذا السياق، كشفت نتائج تحاليل عينات مياه المجاري المائية المغذية لسد "حمام بوغرارة" -والتي أُخذت من "النقطة صفر" على الحدود الجزائرية-المغربية، وهي نقطة تُعد خالية من أي تلوث ناتج عن النفايات المنزلية أو الأنشطة الصناعية المحلية من الجانب الجزائري- والتي أجرتها مختبرات جزائرية متخصصة مختلفة في الفترة ما بين شهري مارس وسبتمبر من العام الجاري، عن وجود تركيزات عالية لمؤشرات التلوث القادمة من المغرب.

وتتجاوز مؤشرات التلوث هذه، القادمة من الأراضي المغربية، وبشكل كبير، المعاييرَ المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-219 المؤرخ في 12 يونيو 2011، الذي يحدد أهداف جودة المياه السطحية والجوفية المخصصة لتزويد السكان بالمياه.

وبناءً عليه، كشفت تحاليل العينات المأخوذة من المجاري المائية، والتي أُجريت خلال الفترة الممتدة من مارس إلى سبتمبر 2026، عن وجود مستويات مرتفعة من الأمونيوم مقارنة بالحد الأقصى المحدد بـ 04 ملغ/لتر، مما يُؤكد وجود تلوث.

ومع ذلك، فإن الأكاذيب التي تُروج لها الأدوات الدعائية لنظام المخزن لا يمكنها بأي حال من الأحوال خداع الخبراء الدوليين الحاضرين في المؤتمر الدولي حول حماية المجاري المائية، إذ إن الحجة العلمية الدامغة لن تؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بالعمل العدائي والحرب التي يشنها نظام المخزن ضد الجزائر.