أكد وزير الري، لوناس بوزقزة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه تم وضع جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة المياه الموجهة للاستهلاك بالنسبة للسكان القاطنين بالقرب من مجرى وادي مويلح الذي يصب في سد حمام بوغرارة بدائرة مغنية (تلمسان) ومنع وصول المياه الملوثة القادمة من المغرب إلى المواطنين.

وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأستها رئيسة المجلس، خليدة بوفدش، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أن دائرته الوزارية وضعت جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة المياه الموجهة للاستهلاك بالنسبة للسكان القاطنين بالقرب من مجرى وادي مويلح الذي يصب في سد حمام بوغرارة بدائرة مغنية ومنع وصول المياه الملوثة القادمة من المغرب إلى المواطنين.

وفي هذا الإطار، أشار السيد بوزقزة إلى اتخاذ عدة إجراءات لتعزيز التموين بالمياه الصالحة للشرب، من بينها إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تقدر بـ300 ألف متر مكعب مرتقبة بمرسى بن مهيدي بولاية تلمسان، ستتولى تزويد الولاية والولايات المجاورة، إلى جانب برنامج محطات التصفية المتواجدة بدائرة مغنية، فضلا عن إخضاع نوعية المياه للمتابعة اليومية.

كما كشف عن وضع لجنة مختصة تضم خبراء ومختصين في المجال، تتولى متابعة نوعية المياه وإجراء التحاليل اللازمة بصفة دورية، للتأكد من مطابقة المياه القادمة من السد للمعايير الصحية، مع الحرص على إطلاع المواطنين على مختلف النتائج والتفاصيل المتعلقة بهذه التحاليل.

وبخصوص التداعيات البيئية والصحية لهذه الظاهرة، ذكر الوزير أن التحاليل التي أجريت على المياه أظهرت مؤشرات "غير مقبولة"، لا سيما ارتفاع نسب الأمونيا ونقص الأكسجين، إلى جانب معطيات أخرى، مؤكدا أن وصول النفايات والمياه الملوثة إلى الأودية أمر غير مقبول، باعتبار أن مثل هذه التصرفات تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية وتشكل أضرارا على الإنسان والبيئة بمختلف مكوناتها.

وأضاف أن آثار هذه المياه لا تقتصر على الإنسان والحيوان، بل تمتد إلى البيئة والنباتات، حيث تم تسجيل اختفاء بعض النباتات التي كانت تنمو على ضفاف الوادي وظهور أنواع أخرى سامة، فضلا عن أضرار مست أشجار الزيتون وظهور تغيرات عليها وطفيليات ضارة، مرجعا ذلك إلى المواد الملوثة والسامة التي تمر عبر هذا المجرى المائي انطلاقا من المنطقة الحدودية وصولا إلى سد حمام بوغرارة.

للتذكير، كان وفد وزاري هام يقوده وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، قد تنقل قبل يومين إلى ولاية تلمسان، بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لمعاينة وضعية الوادي عن كثب والوقوف على آثار هذه الظاهرة وتداعياتها البيئية والصحية بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها.