أعلنت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن تنظيم امتحان مهني للالتحاق برتبة مفتش التعليم الابتدائي لمادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية، بعنوان سنة 2026، لافتة إلى أن طلبات المشاركة تمتد إلى غاية 8 نوفمبر المقبل، عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار التكفل باحتياجات التأطير البيداغوجي لمادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية في مرحلة التعليم الابتدائي، واستكمالا لتغطية المناصب المالية المتبقية الشاغرة، تعلن وزارة التربية الوطنية عن تنظيم امتحان مهني للالتحاق برتبة مفتش التعليم الابتدائي، تخصص مادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية، بعنوان سنة 2026".

ويأتي تنظيم هذا الامتحان، يضيف البيان، "لفائدة مديريات التربية المعنية وفقا للشروط المبينة أدناه، وذلك في حدود المناصب المالية المقدرة بـ148 منصبا، منها 30 منصبا ماليا لمادة اللغة الإنجليزية و118 منصبا ماليا لمادة التربية البدنية والرياضية".

وبخصوص شروط المشاركة، لفتت الوزارة إلى أنه "بالنسبة لمفتش التعليم الابتدائي مادة اللغة الإنجليزية، فإن الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش التعليم الابتدائي لمادة اللغة الإنجليزية يفتح للمترشحين المنتمين إلى رتبة الأساتذة المميزين في التعليم المتوسط لمادة اللغة الإنجليزية المرتبين في الصنف 16 ممن يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات، وذلك عن طريق الجمع بين الأقدمية المكتسبة في رتبة الإدماج أستاذ مميز في التعليم المتوسط والرتبة الأصلية أستاذ مكون في التعليم المتوسط".

أما بالنسبة "لمفتش التعليم الابتدائي مادة التربية البدنية والرياضية، فيفتح الامتحان المهني للمترشحين المنتمين إلى رتبة الأساتذة المميزين في التعليم المتوسط لمادة التربية البدنية والرياضية المرتبين في الصنف 16 ممن يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات، وذلك عن طريق الجمع بين الأقدمية المكتسبة في رتبة الإدماج أستاذ مميز في التعليم المتوسط والرتبة الأصلية أستاذ مكون في التعليم المتوسط".

وفي هذا الإطار، "يمتد إيداع طلبات المشاركة من 18 أكتوبر إلى غاية 8 نوفمبر 2026 حصريا عبر المنصة الرقمية من خلال الرابط: https://mowadaf.education.dz، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى رقمنة الإجراءات الإدارية وإضفاء الطابع الإلكتروني على مختلف مراحل التسيير، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة العمومية وتعزيز شفافية العمليات وكذا تبسيط الإجراءات الإدارية"، وفقا للمصدر ذاته.