قام وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية إلى مخبر الدراسات البحرية بالجزائر العاصمة، أين اطلع على التجارب العلمية المتعلقة بمشروع توسعة ميناء جن جن (جيجل)، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال الزيارة، التي جرت في إطار متابعة الدراسات التقنية والتحضير لتجسيد المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تطوير وعصرنة المنشآت المينائية الوطنية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية، أكد السيد جلاوي على أهمية مواصلة استكمال الدراسات التقنية والعلمية المتعلقة بمشروع توسعة ميناء جن جن.

كما أبرز الوزير ضرورة الحرص على ضمان دقة النتائج وموثوقية الحلول المقترحة، بما يساهم في تجسيد هذا المشروع الاستراتيجي وفق أعلى المعايير التقنية، وتعزيز قدرات الميناء ودوره في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية.

وشكلت الزيارة مناسبة لتقديم عرض حول مشروع توسعة ميناء جن جن، من طرف الوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية (ANRIP) بصفتها صاحب المشروع المفوض، وبمساهمة مكتب الدراسات "موديمار" (Modimar)، إلى جانب عرض حول مخبر الدراسات البحرية ونشاطاته. 

كما تم تقديم عرض تقني حول دراسة الاستقرار، والأمواج داخل الحوض، وثبات السفن على الرصيف، المنجزة على نماذج فيزيائية مصغرة ثلاثية الأبعاد، مع استعراض أهم النتائج المتحصل عليها.

واطلع السيد الوزير والحضور، خلال الجولة الميدانية، على التجارب الجارية على النماذج الفيزيائية المصغرة على مستوى قاعتي التجارب رقم 1 و2، والرامية إلى التحقق التجريبي من أداء منشآت الحماية، وظروف الاضطراب داخل الحوض، وظروف رسو السفن بالميناء المستقبلي.

وتندرج هذه التجارب في إطار استكمال الدراسات التقنية الخاصة بمشروع توسعة ميناء جن جن، بما يسمح بتعزيز موثوقية الحلول المقترحة والتحقق من ملاءمتها قبل الانتقال إلى المراحل اللاحقة من إنجاز المشروع. 

ويكتسي مشروع توسعة ميناء جن جن، حسب الوزارة، "أهمية استراتيجية" في إطار تطوير المنظومة المينائية الوطنية وتعزيز دور الميناء في خدمة المبادلات التجارية والتنمية الاقتصادية للبلاد، بما فيها الجهة الشرقية.

وثمن الحضور من مختلف القطاعات، خلال تدخلاتهم، الدور الذي يضطلع به مخبر الدراسات البحرية في إنجاز الدراسات والأبحاث التقنية والعلمية، وما يقدمه من حلول تستند إلى التجارب والنماذج الفيزيائية، مؤكدين في هذا السياق على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات المعنية، قصد توحيد الجهود وتحسين الحلول التقنية وتطويرها، وضمان التجسيد الأمثل للمشاريع الاستراتيجية، لاسيما مشروع توسعة ميناء جن جن.

ويخضع مخبر الدراسات البحرية (LEM) لإشراف وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ويندرج ضمن مجمع الأشغال البحرية (GTM)، المستحدث بقرار من رئيس الجمهورية. 

وجرت هذه الزيارة بحضور الاطارات المركزية للوزارة، والمدير العام للبحرية التجارية والموانئ، اللواء هلال بن عودة، ممثلا لوزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، والمدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية وكذا الرئيس المدير العام لمجمع الأشغال البحرية، والرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية، والمدير العام لميناء جن جن، والمديرة العامة للمركز الوطني لهندسة البناء التابع لوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، الى جانب مسؤولي مكاتب الدراسات والمتابعة.