نوه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، السيد محمد علي النفطي، اليوم الأحد، بالعلاقات المتميزة ومناخ الثقة المتبادل والتنسيق المستمر على أعلى مستوى بين الجزائر وبلاده بما يمكن البلدين الشقيقين من مواجهة مختلف التحديات.

وفي تصريح له عقب استقباله، والوفد المرافق له، من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قال السيد النفطي أنه تشرف بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار مشاركته في الاجتماع الوزاري التشاوري لآلية دول الجوار الثلاثية حول ليبيا.

وأشار إلى أنه قام بنقل "تحيات رئيس الجمهورية التونسية، السيد قيس سعيد، الى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتهانيه الحارة بمناسبة إحياء الجزائر للذكرى الـ 72 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة وكذا أصدق تمنياته للجزائر ولشعبها الأبي بدوام التقدم وموفور الازدهار والرفاه" في ظل "عزم دائم على المزيد من توطيد علاقات الأخوة والتعاون والشراكة القائمة بين بلدينا الشقيقين".

وأضاف بأن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حمله "نقل أحر تحياته وخالص تقديره إلى أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد وتأكيد عزمه على مواصلة العمل، بمعيته، لتوثيق هذه العلاقات التاريخية والأخوية والتعاون والتكامل والشراكة القائمة بين البلدين والارتقاء بها إلى أرفع المستويات، بما يمكن كلا البلدين من مواجهة مختلف التحديات المشتركة بكل ثقة واقتدار".

وأشار السيد النفطي إلى أنه تم خلال هذا اللقاء "التأكيد على تميز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات ومناخ الثقة المتبادل والتنسيق المستمر على أعلى مستوى، فضلا عن الإرادة المشتركة لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعزز مسارات التنمية والشراكة المتضامنة بين البلدين".

وتوقف، في هذا الصدد، عند المجهودات المبذولة من أجل "الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية، تنفيذا لتلك الإرادة المشتركة الراسخة لدى قيادتي البلدين". كما نوه، على صعيد آخر، باستضافة الجزائر للاجتماع الوزاري التشاوري لآلية دول الجوار الثلاثية حول ليبيا، ما يعكس "حرصا مشتركا على الحفاظ على دورية هذا الاجتماع والتنسيق وتبادل الرؤى بشأن الوضع في ليبيا".

وتابع قائلا بهذا الخصوص: "لمست بهذه المناسبة تطابق مواقف قيادتي البلدين الشقيقين بشأن الأزمة الليبية والقائمة على دعم التسوية السياسية الشاملة في هذا البلد الشقيق، في إطار من التوافق والحوار بين مختلف مكونات المشهد السياسي الليبي وتحت مظلة الأمم المتحدة".

وخلص إلى التأكيد على أهمية مواصلة التشاور وتنسيق المواقف من خلال هذه الآلية التي تضم الجزائر وتونس ومصر من أجل "الإسهام الفاعل والناجع في إطار من المسؤولية التاريخية والأخلاقية المشتركة باتجاه تسريع وتيرة الحل السياسي".