لم تعد أزمة الكهرباء في المغرب مجرد أعطال تقنية عابرة، بعدما كشفت الانقطاعات التي شهدتها عدة مناطق، وعمليات تخفيف الأحمال على منشآت صناعية، عن ضغوط متزايدة تواجه المنظومة الطاقوية للمغرب، واضعة شعارات الريادة والانتقال الطاقوي التي يروج لها نظام المخزن أمام اختبار حقيقي.

ففي الوقت الذي يسعى فيه المخزن إلى تقديم المغرب باعتباره قطباً إقليمياً للاستثمار والصناعة والطاقات المتجددة، جاءت ليلة الظلام التي عاشتها الدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء ، لتكشف هشاشة الخدمات أمام الاضطرابات التي يمكن أن تصيب البنية التحتية الحيوية، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أحياء واسعة من العاصمة الاقتصادية للمغرب.

وحسب توضيحات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المغرب، فإن الانقطاع شمل مناطق واسعة، وإرجاع الحادث رسمياً إلى الظروف الجوية الاستثنائية.

والأكثر إحراجاً لنظام المخزن أن هذه الحادثة جاءت بعد أيام من تقرير نشره الموقع الاقتصادي المغربي "ميديا 24" ، كشف فيه عن خضوع منشآت صناعية لعمليات تخفيف الأحمال الكهربائية، وصلت في إحدى الحالات إلى تقليص القدرة المتاحة إلى 50 بالمائة من الاستهلاك المعتاد لمدة معتبرة، ما اضطر المؤسسات المعنية إلى توقيف عدد من أنشطتها مؤقتاً، في معطى يثير القلق بشأن انعكاسات اضطرابات الطاقة على النشاط الإنتاجي.

وتزداد الصورة إحراجاً عند العودة إلى الأرقام الرسمية، حسب التقارير المغربية التي تكشف اتساع الفجوة بين وتيرة الإنتاج والاستهلاك؛ إذ ارتفع إنتاج الكهرباء بالمغرب بنسبة 2.8 بالمائة فقط إلى غاية نهاية أوت 2026، مقابل زيادة الاستهلاك بنسبة 8.9 بالمائة، فيما قفز حجم الواردات الكهربائية بنسبة 27.9 بالمائة، وفق معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية.

ولم تتوقف مؤشرات الارتهان للإمدادات الخارجية عند هذا الحد، فقد كشفت بيانات مشغل شبكة الكهرباء الإسبانية "ريد إليكتريكا" ارتفاع صافي واردات المغرب من الكهرباء الإسبانية بنسبة 33.6 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، ليبلغ 4106 جيغاواط ساعة، مقابل 3074 جيغاواط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في وقت تراجعت فيه صادرات المغرب من الكهرباء نحو إسبانيا بشكل شبه كامل خلال شهر أكتوبر.

وتضع هذه المؤشرات الخطاب الرسمي للمخزن أمام مفارقة واضحة, فكيف يمكن الحديث عن الريادة الطاقوية والسيادة الاقتصادية، بينما تتسارع وتيرة الاستهلاك بوتيرة تفوق نمو الإنتاج، وتتزايد الحاجة إلى استيراد الكهرباء، بالتوازي مع تسجيل عمليات تخفيف للأحمال على مؤسسات صناعية.

والإشكال الحقيقي لا يكمن فقط في انقطاع التيار لساعات، وإنما في قدرة السياسات الحكومية على تحويل الاستثمارات والمشاريع المعلن عنها إلى أمن طاقوي فعلي، يحمي المواطنين ويضمن استمرارية المؤسسات الصناعية، بدل أن تبقى الطموحات الاستراتيجية حبيسة الخطابات والتصريحات.

وبينما يواصل نظام المخزن تسويق صورة المغرب باعتباره نموذجاً إقليمياً ناجحاً، تفرض الأرقام والوقائع حقيقة اخرى ،فظلام الدار البيضاء أعاد فتح ملف الطاقة في المغرب، وكشف أن الفارق بين تسويق صورة الريادة وامتلاك مقوماتها لا يمكن إخفاؤه بالشعارات.

 أمينة. ش