زكرياء حبيبي

ترسيخ حضور الدولة وتعزيز كرامة المواطن، تلك هي الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى سكان ولاية تلمسان، وذلك من خلال وفد حكومي ضمّ -إلى جانب وزير الداخلية- كلا من وزراء الموارد المائية، والبيئة، والصحة، والاتصال.

رسالة رئيس الجمهورية كانت واضحة، فالجزائر لن تدخر جهدا في الدفاع عن أمنها المائي في مواجهة المحاولات المتكررة للإضرار بها من قبل الجار الغربي، وهي محاولات باتت تتخذ أبعادا مقلقة وخطيرة، لا تستهدف النظام البيئي فحسب، بل تقوّض أيضا أي أمل في إنجاز مشاريع تنموية مستقبلية.

ويتطور عدوان نظام المخزن من تجفيف سد "جرف التربة" في منطقة الساورة، إلى التلويث المتعمد والممنهج لسد "حمام بوغرارة" عبر تصريف النفايات المنزلية والصناعية السامة في "وادي مويلح".

وتُعدّ الزيارة التي أجراها وفد حكومي، اليوم الثلاثاء، إلى تلمسان -بتعليمات من رئيس الجمهورية- لمعاينة التلوث المتعمد على أرض الواقع، والذي تقف وراءه جهات حاقدة تناصب العداء لمبادئ حسن الجوار وتتجاهل الحقوق الأساسية المتعلقة بحماية البيئة والنظام البيئي (وهي حقوق يكفلها ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية المجاري المائية الحدودية)، دليلا قاطعا على عزم الدولة الجزائرية على الدفاع عن سيادتها الترابية، بالتوازي مع حماية أمنها المائي.

ويتعلق الأمر أيضا - كما أكد بوضوح وزير الداخلية، إبراهيم مراد - بكرامة المواطن الجزائري، وهي قيمة يوليها رئيس الجمهورية اهتماما بالغا. وهي كرامة لطالما شدد عليها الخطاب الجزائري في المحافل الدولية، مُؤكدا على احترام حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب، تماشيا مع ميثاق الأمم المتحدة.

ولا تقتصر الكرامة التي تُدافع عنها الجزائر على المواطن الجزائري فحسب، بل تشمل جيراننا أيضا؛ وهو ما يتجلى بوضوح في الاتفاق الثلاثي الذي وُقّع في أبريل 2024 بين الجزائر وتونس وليبيا، بشأن تقاسم واستغلال "الطبقة الجوفية الألبية". وهو اتفاق يُحدد آلية استشرافية تهدف إلى ترسيخ الاستقرار والسلام والتنمية -بمفهومها الشامل- وضمان رفاهية الشعوب الشقيقة للجزائر في تونس وليبيا، وهو اتفاق قد تنضم إليه دول الجوار -النيجر ومالي وتشاد وموريتانيا- في إطار مشروع واسع للتكامل الإقليمي، يعود بالنفع على هذه الشعوب وعلى القارة الأفريقية بأكملها.