إيناس.ع

خلف واجهات دبي البراقة وصورتها كمركز مالي لا تشوبه شائبة، تكمن حقيقة أكثر سوادا، إذ تُعد الإمارة محورا عالميا لتبييض الذهب غير المشروع. وفي تقرير جديد صدر في 12 نوفمبر 2026 عن المنظمة السويسرية "سويس إيد" (SWISSAID) -يحمل عنوان "مغسول في الإمارات: لماذا تظل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزا إشكاليا لتجارة الذهب؟"- يتم كشف النقاب عن نظام استغلالي واسع النطاق بشكل مذهل. في عام 2024 وحده، خرج ما لا يقل عن 453 طناً من الذهب من القارة الأفريقية في سرية تامة، ودون أي تصريح رسمي، لتستقر في خزائن الإمارات العربية المتحدة.

وتكتسي هذه التجارة غير المشروعة -التي قُدّرت قيمتها بنحو 56.7 مليار دولار وفقاً لأسعار الأول من نوفمبر 2026- طابعا أكثر ترويعا عند احتساب الذهب المستخرج مباشرة من مناطق النزاع، إذ ترتفع الحصيلة حينها إلى 591 طنا من الذهب الملطخ بالدماء، وغير القانوني الذي استنزفته أبوظبي، وهو ما يمثل مبلغاً طائلا قدره 74 مليار دولار تم تهريبه على حساب الاقتصادات الأفريقية.

وتتجلى آليات هذا النهب بوضوح تام من خلال الفجوة الهائلة بين السجلات الجمركية في الدول المنتجة وتصاريح الاستيراد في الإمارات العربية المتحدة.

أما الإفلات من العقاب الذي يُرافق هذه التدفقات، فهو أمر يفوق التصور، ففي حين لم تُصدّر مالي رسميا سوى 1.5 طن من الذهب إلى الإمارات، سجلت الأخيرة وصول 84.9 طناً قادمة من باماكو، مما يترك فجوة ضخمة تبلغ 83.4 طناً لا أثر لها في السجلات الرسمية. والوضع لا يقل سوءا بالنسبة لغينيا، إذ تُصرح بشحن 47,5 طناً، في حين سجلت الإمارات استلام 144 طناً، مما يخلق فجوة قدرها 96,4 طناً. أما في حالتي توغو ونيجيريا، فقد بلغ الاستهتار ذروته.

ولا يكتفي هذا النزيف المالي باستنزاف الإيرادات الضريبية لدول تُعدّ من بين الأكثر هشاشة في العالم، بل إنه يُغذي بشكل مباشر حالة عدم الاستقرار على المستوى الإقليمي.

ويكشف التحقيق الذي أجرته منظمة "سويس إيد" (SWISSAID) عن وجود مسارات تهريب عابرة للحدود تتسم بتنظيم محكم للغاية في غرب أفريقيا، وتربط بين كل من مالي وغينيا وتوغو. كما يُهرّب الذهب المُستخرج بطرق غير قانونية عبر الحدود، ثم يُضفى عليه طابع شرعي زائف باستخدام شهادات منشأ مزورة، ليُشحن بعد ذلك إلى دبي.

وفي عام 2025، بلغت حصة القارة الأفريقية 61% من إجمالي قيمة واردات الذهب إلى الإمارات العربية المتحدة، مما يؤكد الاعتماد الهيكلي للإمارة على هذا المورد الغامض.

وفي مواجهة الانتقادات الدولية، حاولت السلطات الإماراتية تحسين صورتها من خلال إدخال لوائح تنظيمية جديدة لتجارة الذهب في عام 2023. غير أن الوقائع تُظهر أن هذه الخطوة لم تكن سوى ذر الرماد في العيون، فمن بين 52 تقريرا لتدقيق مصافي الذهب اطلعت عليها منظمة "سويس إيد" (SWISSAID)، حصل تقريران فقط على تقييم يفيد بالامتثال الكامل.

وهكذا، يتداعى رداء الشفافية هذا من كل جانب، كاشفا عن غياب صارخ لأي إرادة سياسية لدى أبوظبي ودبي لوقف تدفق "الذهب الوسخ".

وفي ظل الفشل الذريع لهذه الإصلاحات الصورية، تدعو المنظمة غير الحكومية المعدة لهذا التحقيق، "مجموعة العمل المالي" (GAFI) إلى اتخاذ إجراءات حازمة، من خلال إعادة إدراج الإمارات العربية المتحدة فورً في "القائمة الرمادية".

وما لم يفرض المجتمع الدولي عقوبات مالية ملموسة، فإن هذه الدولة القزمية والمُصطنعة ستُواصل توفير غطاء لغسل سريعٍ للمعادن الثمينة المنهوبة من أفريقيا، على حساب الشعوب المحلية.