تتجه العلاقات الجزائرية البيلاروسية نحو مرحلة جديدة من التعاون، عنوانها الانتقال من التقارب السياسي والتفاهمات الدبلوماسية إلى بناء شراكات اقتصادية واستثمارية قائمة على الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، في سياق تسعى فيه الجزائر إلى تنويع شركائها الدوليين وتعزيز استقلالية اقتصادها الوطني.

وتندرج الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية البيلاروسية ضمن مساعي البلدين لتوسيع آفاق التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية، بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة للرئيس عبد المجيد تبون ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ويترجم الرغبة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى المصالح الاقتصادية المتبادلة والمشاريع ذات القيمة المضافة.

وفي قراءة تحليلية لأبعاد هذه الشراكة، يرى الخبير الاقتصادي تيغرسي هواري في تصريح خص به "الجزائر 54" أن أهمية هذه الدورة لا تقتصر على تعزيز المبادلات التجارية أو توسيع مجالات التعاون التقليدي، بل تكمن أساسا في ضرورة الانتقال إلى شراكات اقتصادية حقيقية تساهم في بناء قاعدة إنتاجية وطنية، ونقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وخلق القيمة المضافة، بما يدعم مسار تنويع الاقتصاد الجزائري وتقليص التبعية للخارج.

ويبرز قطاع الصناعة الميكانيكية، حسب الخبير، كأحد أبرز المجالات الواعدة للتعاون بين الجزائر وبيلاروسيا، من خلال إمكانية إنشاء مصانع مشتركة لإنتاج الجرارات والشاحنات والآلات الصناعية، إلى جانب الاستفادة من الخبرة البيلاروسية في نقل التكنولوجيا وتطوير قدرات التصنيع المحلي.

ولا يتوقف هذا التعاون عند تجميع المعدات أو استيرادها، بل يمتد إلى تصنيع قطع الغيار محليا، وتطوير شبكة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في المناولة الصناعية، بما يسمح بتوسيع النسيج الصناعي الوطني ورفع نسب الإدماج المحلي، فضلا عن خلق مناصب شغل وتطوير الكفاءات الجزائرية.

ويكتسي هذا التوجه أهمية خاصة في ظل الرهان على تحويل الشراكات الأجنبية إلى أدوات فعلية لبناء صناعة وطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوجه مستقبلا نحو التصدير.

وفي المجال الفلاحي، تتيح الشراكة الجزائرية البيلاروسية، وفق تيغرسي هواري، فرصا لتبادل الخبرات والتعاون في مجالات الأسمدة والبذور والتجهيزات الفلاحية، بما يدعم جهود الجزائر لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير الإنتاج المحلي.

كما يشكل قطاع المناجم مجالا إضافيا للتعاون، من خلال إمكانية الاستفادة من الخبرة والتجهيزات الصناعية البيلاروسية، وتطوير معدات التصنيع والتجهيزات المنجمية، بما ينسجم مع توجه الجزائر نحو تثمين مواردها الطبيعية وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بها.

أما في مجال الصناعات الصيدلانية، فيمكن أن تفتح الشراكة آفاقا لإنشاء وحدات إنتاج دوائي مشتركة وتبادل الخبرات التكنولوجية، بما يعزز قدرات التصنيع المحلي ويدعم الأمن الصحي، خاصة في ظل توجه الجزائر نحو تطوير صناعة صيدلانية أكثر تنافسية.

ويضع الخبير الاقتصادي مسألة نقل التكنولوجيا وتوطين الإنتاج في صلب نجاح التعاون الثنائي، معتبرا أن الرهان الأساسي يتمثل في الانتقال التدريجي من استيراد المنتجات الجاهزة إلى تصنيعها محليا، عبر برامج واضحة للإدماج الصناعي ونقل المعرفة والخبرة. فالشراكات الاقتصادية، وفق هذه المقاربة، لا ينبغي أن تظل محصورة في صفقات تجارية ظرفية، وإنما يتعين أن تتحول إلى استثمارات منتجة تساهم في تطوير القدرات الصناعية الجزائرية، وتمنح المؤسسات الوطنية فرصة الاندماج في سلاسل الإنتاج والتوريد.

وعلى المستوى التجاري، تبرز الحاجة إلى رفع حجم المبادلات وتنويع المنتجات المتبادلة، مع تحديد المنتجات الجزائرية القابلة للتصدير نحو السوق البيلاروسية، واستكشاف فرص جديدة للتسويق والتعاون التجاري، إلى جانب تطوير آليات التمويل المصرفي والاستثماري للمشاريع المشتركة.

ورغم الإمكانات المتاحة، فإن تجسيد هذه الشراكة يظل مرتبطا بتجاوز مجموعة من التحديات التي قد تحد من فعاليتها، وفي مقدمتها محدودية المبادلات التجارية مقارنة بحجم الفرص المتاحة، وضعف تحويل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى مشاريع ميدانية، فضلا عن صعوبات التمويل والتحويلات المصرفية.

كما تبرز تحديات أخرى تتعلق بضرورة ضمان مطابقة المنتجات للمعايير المعتمدة، وتكاليف النقل واللوجستيك، فضلا عن ضرورة أخذ المخاطر الجيوسياسية بعين الاعتبار، بما يضمن استمرارية المشاريع وحماية المصالح الاقتصادية للطرفين.

ويحذر تيغرسي هواري، في هذا السياق، من أن استمرار التعاون ضمن نموذج تجاري قائم أساسا على الاستيراد، دون نقل فعلي للتكنولوجيا أو توطين للإنتاج، من شأنه أن يحد من المكاسب الاقتصادية المنتظرة، ويجعل الشراكة بعيدة عن الأهداف الاستراتيجية التي تتطلع إليها الجزائر. ولضمان انتقال العلاقات الجزائرية البيلاروسية إلى مرحلة أكثر فعالية، يبرز الخبير جملة من الآليات العملية، في مقدمتها إعداد خارطة طريق تنفيذية تتضمن مشاريع محددة وآجالا واضحة للتجسيد، إلى جانب دراسة إنشاء شركات مختلطة وتحديد أهداف كمية لرفع المبادلات التجارية ونسب الإدماج المحلي.

كما يشدد على أهمية إنشاء لجنة تقنية مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات، وتنظيم لقاءات دورية بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في البلدين، مع توفير حوافز استثمارية تشجع نقل التكنولوجيا وتوطين الإنتاج. ويضيف أن تقييم هذه الشراكة ينبغي ألا يقتصر على حجم الاتفاقيات الموقعة أو قيمة المبادلات التجارية، بل يجب أن يستند إلى مؤشرات ملموسة، تشمل حجم الإنتاج المحلي، ومناصب الشغل المستحدثة، ونسب الإدماج الصناعي، ومستوى نقل التكنولوجيا وتقليص فاتورة الاستيراد.

أمينة. ش