يعقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، غدا الاثنين، جلسته السنوية المفتوحة بشأن التعليم في حالات النزاع.

ويستهل الاجتماع بكلمة سفير الجزائر لدى جمهورية إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، رئيس مجلس السلم والأمن لشهر أغسطس الحالي، السيد محمد خالد، تليها كلمة مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، بانكولي أديوي. 

وسيستمع المجلس أيضا إلى عروض يقدمها مفوض الاتحاد الإفريقي للتعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، غاسبار بانيانكيمبونا، ومفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، أما تووم أموه.

كما ستقدم المبعوثة الخاصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، جاينابا جاني، والرئيسة المشاركة للمنصة الإفريقية المعنية بالأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، ريبيكا أموجي أوتينغو، والمقرر الخاص للجنة الإفريقية لخبراء حقوق ورفاه الطفل المعني بالأطفال في أوضاع النزاع، روبرت دويا نانيما، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فانيسا فرايزر، إحاطات حول الموضوع، فضلا عن ممثل عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). 

وكان المجلس قد ناقش هذا الموضوع لآخر مرة خلال اجتماعه المنعقد في 13 أغسطس 2025، والذي كلف خلاله مفوضية الاتحاد الإفريقي بإعداد سياسة لحماية التعليم وضمان تقديم خدماته أثناء النزاعات في القارة، إلى جانب إعداد مصفوفة شاملة ومحدثة بانتظام للأطر القانونية والاستراتيجيات والمبادرات القارية الداعمة للتعليم الشامل واستمرارية التعلم أثناء النزاعات، مرفقة بخطة عمل للتنفيذ اعتبارا من عام 2025.

ومن المنتظر أن يستعرض الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ هذه التكليفات وتحديد الثغرات القائمة على مستوى السياسات والمؤسسات والتمويل والقدرات والنظر في سبل تحويل الالتزامات القائمة إلى إجراءات عملية قابلة للقياس لحماية التعليم وضمان استمراريته أثناء النزاعات.

ومن المتوقع أن يختتم مجلس السلم والأمن الإفريقي اجتماعه باعتماد بيان ختامي.