لم تعد فعالية الجماعات المحلية في الجزائر تُقاس بحجم الميزانيات المرصودة أو الممتلكات العقارية التي تتوفر عليها البلديات، بقدر ما أصبحت مرتبطة بقدرتها على توظيف هذه الإمكانات وتحويلها إلى مشاريع تنموية وخدمات عمومية تستجيب لانشغالات المواطنين، في ظل تزايد الحاجة إلى إدارة محلية عصرية قائمة على الكفاءة والنجاعة.

وفي هذا السياق، يطرح الدكتور تيغرسي الهواري، الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي، مسألة الاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها أحد أبرز مداخل إصلاح الإدارة المحلية، مؤكداً أن امتلاك البلدية لإمكانات مالية وعقارية معتبرة لا يكفي لتحقيق التنمية، ما لم تتوفر الكفاءات القادرة على حسن استغلالها وتوجيهها نحو خلق الثروة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.

ويرى الخبير الاقتصادي في دراسة خص بها "الجزائر 54" أن التحدي الذي تواجهه البلديات لا يرتبط فقط بمحدودية الموارد، وإنما يتصل أيضاً بكيفية تسيير الإمكانات المتاحة، ومدى امتلاك المنتخبين والموظفين للمعارف والمهارات الضرورية للانتقال من أنماط التسيير الإداري التقليدي إلى التسيير الاقتصادي والاستراتيجي. فالبلدية، وفق هذه المقاربة، لم تعد مجرد هيئة إدارية تتولى تقديم الوثائق والخدمات اليومية، بل أصبحت فاعلاً أساسياً في التنمية الاقتصادية المحلية ومرافقة الاستثمار وتثمين الممتلكات العمومية.

وفي هذا الإطار، يبرز التكوين المستمر كأحد المفاتيح الأساسية لتطوير أداء الجماعات المحلية، ليس باعتباره إجراءً شكلياً أو مجرد دورات لاستكمال المسار المهني، وإنما استثماراً مؤسساتياً في العنصر البشري، يسمح بمواكبة التحولات القانونية والاقتصادية والتكنولوجية التي تعرفها الإدارة العمومية.

ويؤكد هذا التوجه أهمية تمكين المنتخبين المحليين من أدوات عملية تساعدهم على التحكم في إعداد الميزانيات، ومتابعة المشاريع، وتسيير الصفقات العمومية، وتثمين العقار البلدي، وتحسين تحصيل الإيرادات المحلية.

كما يتطلب الأمر تحديث مهارات الموظفين في مجالات الرقمنة والمحاسبة والتسيير المالي والتخطيط العمراني وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين. ويكتسي التنسيق بين المنتخب المحلي والموظف الإداري أهمية خاصة في هذه المعادلة، باعتبار أن فعالية القرار المحلي لا تتوقف عند اتخاذه، بل ترتبط أيضاً بمدى القدرة على تجسيده ومتابعة تنفيذه وتقييم نتائجه.

ومن بين النقاط التي تستدعي الاهتمام، ضرورة تجاوز برامج التكوين الموحدة التي لا تراعي الاختلافات الاقتصادية والاجتماعية بين البلديات، والتوجه نحو منظومة تكوينية تستجيب للاحتياجات الفعلية لكل جماعة محلية. فالبلديات ذات الطابع الفلاحي تحتاج إلى كفاءات قادرة على مرافقة النشاط الزراعي وتثمين المنتجات المحلية، بينما تتطلب البلديات ذات الإمكانات الصناعية خبرات في تهيئة مناطق النشاط ومرافقة المستثمرين، في حين تحتاج البلديات السياحية إلى مهارات تسمح باستغلال مؤهلاتها الطبيعية والثقافية وتحويلها إلى فرص اقتصادية ومناصب شغل.

ولا يقتصر الإصلاح، بحسب هذه المقاربة، على توفير التكوين، بل يمتد إلى تقييم أثره الفعلي على الأداء المحلي، من خلال مؤشرات تقيس مدى تحسن معالجة الملفات الإدارية، وتسريع إنجاز المشاريع، ورفع مستوى تحصيل الإيرادات، وترشيد النفقات، وتحسين جودة الخدمات العمومية.

ومن الناحية الاقتصادية، فإن الاستثمار في تأهيل الموارد البشرية يمكن أن ينعكس إيجاباً على مردودية الجماعات المحلية، من خلال تحسين استغلال الأملاك البلدية، واكتشاف الموارد غير المستغلة، وتطوير الجباية المحلية، ومرافقة المشاريع الاستثمارية، والحد من الخسائر الناتجة عن ضعف التسيير. وهو ما يجعل الإنفاق على التكوين استثماراً منتجاً في قدرات الإدارة، وليس مجرد عبء إضافي على ميزانيتها.

كما أن تحديث الإدارة المحلية لا يمكن أن يتحقق من خلال تعديل النصوص القانونية وإعادة تنظيم الهياكل والمصالح فقط، إذ تظل فعالية الإصلاح مرتبطة بمدى استعداد العنصر البشري لاستيعاب التحولات الجديدة، وتبني ثقافة التقييم والمساءلة والرقمنة والتسيير القائم على النتائج.

ويضع هذا الطرح الجماعات المحلية أمام تحدي الانتقال من إدارة تكتفي باستهلاك الاعتمادات المالية إلى إدارة تبحث عن خلق القيمة، ومن تسيير يركز على الإجراءات إلى تسيير يضع النتائج في صلب الأولويات، بما يسمح بتحويل الإمكانات المالية والعقارية والبشرية إلى مكاسب تنموية مستدامة. فالبلدية التي تصنع التنمية ليست بالضرورة صاحبة الميزانية الأكبر أو الرصيد العقاري الأوسع، وإنما البلدية التي تمتلك الكفاءات القادرة على تحويل مواردها إلى إنجازات ملموسة. ومن هنا، فإن إصلاح الإدارة المحلية يبدأ من الاستثمار في الإنسان، باعتباره المحرك الأساسي لكل مسار تنموي حقيقي.

 أمينة. ش