في قراءة قانونية وسياسية لمسار الحملة الانتخابية الخاصة بتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، المقرر إجراؤها يوم 28 نوفمبر الجاري، أكد الدكتور موسى بودهان، الخبير في القانون الدستوري، أن الحملة الانتخابية اتسمت عموماً بالهدوء والانضباط واحترام الضوابط القانونية، معتبراً أن الأحزاب السياسية والمترشحين ضمن القوائم الحرة أظهروا، في مجملهم، سلوكاً حضارياً في إدارة المنافسة الانتخابية.

وأوضح الدكتور موسى بودهان في اتصال مع " الجزائر 54 " أن الحملة الانتخابية الحالية عرفت ابتعاداً نسبياً عن مظاهر التشنج السياسي والسب والشتم والتشهير بالمنافسين، مشيراً إلى أن الخطاب الانتخابي اتسم، في أغلبه، بالموضوعية والاعتدال، مع تسجيل تراجع في الوعود المبالغ فيها والالتزامات التي يصعب تجسيدها ميدانياً.

وأضاف الخبير في القانون الدستوري أن احترام الآجال والضوابط المنظمة للحملة الانتخابية، وفق أحكام الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، يعكس أهمية الالتزام بقوانين الجمهورية، باعتبار أن الانتخاب حق دستوري وواجب قانوني وممارسة ديمقراطية تقوم على حرية الاختيار وتكريس سيادة الشعب.

وفيما يتعلق بالتجاوزات المسجلة، أشار بودهان إلى وجود بعض الممارسات المحدودة، خاصة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها الاستخدام غير الملائم لتقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن بعض التجاوزات المرتبطة بلصق صور المترشحين في المساحات المخصصة لقوائم أخرى، مؤكداً ضرورة التمييز بين المخالفات البسيطة والجرائم الانتخابية التي حدد المشرع أركانها والعقوبات المترتبة عنها.

كما نوّه باحترام عدد من الأحزاب والمترشحين للضوابط القانونية المتعلقة بمنع استغلال المؤسسات العمومية وأماكن العبادة والمؤسسات التربوية لأغراض الدعاية الانتخابية، إلى جانب الالتزام بقواعد منع خطاب الكراهية والتمييز، وفق التشريعات المعمول بها.

وفي تقييمه للمشهد الانتخابي، اعتبر الدكتور موسى بودهان أن الرهان لا يقتصر على ضمان حملة انتخابية هادئة ومنضبطة، بل يمتد إلى مسؤولية الناخب في اختيار المترشحين على أساس الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير، بعيداً عن الوعود الظرفية والاعتبارات الشخصية.

وشدد في هذا السياق على أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطة، وأن المجالس الشعبية البلدية والولائية تستمد شرعيتها من التفويض الشعبي، ما يفرض على المنتخبين تحمل مسؤولياتهم والعمل على التكفل بانشغالات المواطنين وتحقيق التنمية المحلية، في حدود الصلاحيات التي يحددها الدستور وقوانين الجمهورية.

وخلص الخبير في القانون الدستوري إلى أن قوة المجالس المحلية لا تقاس فقط بنتائج صناديق الاقتراع، وإنما أيضاً بمدى قدرتها على ترجمة الشرعية الشعبية والدستورية إلى أداء فعلي وإنجازات ملموسة، مؤكداً أن الاختبار الحقيقي للمترشحين يبدأ بعد انتهاء الحملة الانتخابية والإعلان عن النتائج، حين تصبح الوعود أمام محك التنفيذ.

أمينة. ش