في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة وما تشهده الأسواق الدولية من اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والشحن وأسعار المواد الغذائية، بات الأمن الغذائي يشكل أحد أبرز رهانات الأمن القومي للدول، في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بالحروب والأزمات الدولية وصعوبة ضمان تدفق الإمدادات الأساسية.

وفي هذا السياق، تبرز الجزائر توجهها نحو تعزيز سيادتها الغذائية من خلال دعم الإنتاج الفلاحي الوطني، وتطوير البنى التحتية، وتوسيع قدرات التخزين الاستراتيجي للحبوب، التي يُرتقب أن تتجاوز 9 ملايين طن، عبر إنجاز أكثر من 30 مشروعاً للصوامع الاستراتيجية ومراكز التخزين الجوارية.

وفي حوار خصّ به "الجزائر 54"، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور حمزة بوغادي، مدير مؤسسة الدراسات الاقتصادية، أن التحديات الدولية الأخيرة أعادت رسم مفهوم الأمن القومي، ليشمل الأمن الغذائي والصحي والسيبراني، مشدداً على أن امتلاك مخزون استراتيجي وتعزيز الإنتاج المحلي أصبحا ضرورة لحماية الدول من تقلبات الأسواق والصدمات الخارجية.

الجزائر 54: شهد العالم خلال السنوات الأخيرة أزمات جيوسياسية وصحية متلاحقة، كيف انعكست هذه التطورات على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الغذاء؟

الدكتور حمزة بوغادي: يعيش العالم منذ نحو ست سنوات على وقع توترات متواصلة لم يشهد لها مثيلاً منذ الحرب العالمية الثانية، بداية من أزمة كوفيد-19، مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً إلى الصراعات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط. وقد أثرت هذه الأزمات بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية للمناطق المعنية، خاصة روسيا وأوكرانيا اللتين تمثلان أحد أهم مصادر الإمدادات العالمية من الحبوب والأسمدة، وتساهمان بحصة معتبرة من الصادرات الدولية.

كما أن التوترات المرتبطة بالممرات البحرية الاستراتيجية، على غرار مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأسود، ساهمت في تعقيد حركة الملاحة التجارية ورفع تكاليف النقل والشحن، وهو ما انعكس على أسعار السلع الغذائية والمدخلات الزراعية، وأظهر مدى هشاشة سلاسل الإمداد أمام الأزمات الدولية.

الجزائر 54: كيف ترتبط أزمة الطاقة بالأمن الغذائي، وما مدى تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز على الإنتاج الزراعي العالمي؟ 

الدكتور حمزة بوغادي: العلاقة بين الطاقة والأمن الغذائي عضوية ومباشرة، لأن الاقتصاد العالمي يقوم على ترابط كبير بين مختلف القطاعات، ولا توجد دولة تستطيع تحقيق اكتفاء ذاتي مطلق بنسبة 100 بالمائة. فالنقل والشحن والخدمات اللوجستية تعتمد بشكل أساسي على الطاقة، وبالتالي فإن ارتفاع أسعارها يؤدي إلى زيادة تكاليف نقل المواد الغذائية والمنتجات الزراعية.

إضافة إلى ذلك، يشكل الغاز الطبيعي مادة أساسية في صناعة الأسمدة، وأي اضطراب في أسعاره أو وفرتها ينعكس على تكلفة إنتاج هذه المواد وإمكانية الحصول عليها، وهو ما قد يؤثر بدوره على مردودية الإنتاج الزراعي. كما أن العديد من المبيدات والمدخلات المستعملة في مكافحة الآفات الزراعية ترتبط مشتقاتها بالصناعة النفطية، ما يجعل أي اضطراب في أسواق الطاقة ينعكس على مختلف مراحل السلسلة الغذائية.

وبالتالي، لم تعد الإشكالية مرتبطة بارتفاع الأسعار فقط، بل أصبحت تشمل أيضاً ضمان الوصول إلى الغذاء وتأمين الممرات التجارية واللوجستية التي تسمح بنقله وتوزيعه.

الجزائر 54: في ظل هذه التحولات، كيف أصبح مفهوم الأمن الغذائي جزءاً من الأمن القومي للدول؟

الدكتور حمزة بوغادي: لقد شهد مفهوم الأمن القومي تطوراً ملحوظاً، فلم يعد مقتصراً على الجوانب العسكرية والأمنية التقليدية، بل أصبح يشمل قطاعات حيوية أخرى، في مقدمتها الأمن الغذائي والصحي والسيبراني. فالدولة التي لا تمتلك القدرة على تأمين احتياجات سكانها من الغذاء تبقى عرضة للتأثر بالاضطرابات الخارجية، مهما كانت إمكاناتها الاقتصادية.

ومن هذا المنطلق، فإن ضمان الأمن الغذائي يتطلب رؤية استراتيجية متوسطة وبعيدة المدى، تقوم على تعبئة الموارد المالية، وتطوير البنى التحتية، وتشجيع الإنتاج المحلي، إلى جانب الاستثمار في قدرات التخزين الاستراتيجي. فالمخزون الغذائي يمثل صمام أمان في مواجهة الأزمات المفاجئة، ويمنح الدول هامشاً من الاستقلالية والقدرة على التعامل مع الاضطرابات التي قد تطول سلاسل الإمداد العالمية لأشهر.

الجزائر 54: بالحديث عن الجزائر، ما تقييمكم للخطوات التي اتخذتها لتعزيز أمنها الغذائي وتقليص تبعيتها للأسواق الخارجية؟

الدكتور حمزة بوغادي: انتهجت الجزائر خلال السنوات الست الأخيرة سياسة اقتصادية شاملة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتدعيم قدرات التخزين، من خلال جملة من الإجراءات والتحفيزات الرامية إلى تطوير القطاع الفلاحي. ومن بين هذه الإجراءات التحفيزات الجبائية الموجهة للفلاحين، وتسهيل اقتناء واستيراد التجهيزات والوسائل الفلاحية الحديثة، على غرار أنظمة الري والجرارات والآلات الزراعية، بما يسمح بتحسين ظروف الإنتاج ورفع المردودية.

كما تعمل الجزائر على تطوير منظومة التخزين، حيث تتجاوز قدراتها الحالية 4 ملايين طن من الحبوب، بالتوازي مع إطلاق أكثر من 30 مشروعاً لإنجاز صوامع استراتيجية كبرى ومراكز جوارية لتجميع المحاصيل، بهدف رفع الطاقة الإجمالية للتخزين إلى أكثر من 9 ملايين طن.

وهذا التوجه يكتسي أهمية كبيرة، لأنه لا يتعلق فقط بتخزين المحاصيل، بل ببناء منظومة قادرة على ضمان استقرار التموين وحماية السوق الوطنية من التقلبات الخارجية.

الجزائر 54: إلى جانب تخزين الحبوب، ما أهمية تطوير غرف التبريد والصناعات الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي؟

الدكتور حمزة بوغادي: الأمن الغذائي لا يقتصر على توفير الحبوب وتخزينها، بل يتطلب أيضاً تطوير مختلف حلقات السلسلة الغذائية، بداية من الإنتاج وصولاً إلى التحويل والتوزيع والاستهلاك. وفي هذا الإطار، يشكل التوسع في إنجاز غرف التبريد وسيلة مهمة للحفاظ على المنتجات الفلاحية، والحد من ضياعها، وضمان توفرها خارج مواسم الإنتاج.

كما أن تشجيع الصناعات الغذائية من خلال توفير قروض بنكية ميسرة وتحفيز الاستثمار في مجال التحويل يساهم في تثمين المنتجات المحلية، وخلق قيمة مضافة، وتحسين وفرة المواد الغذائية في السوق الوطنية. وبالتالي، فإن تطوير التخزين والتبريد والصناعات التحويلية يجب أن يسير بالتوازي مع دعم الإنتاج الفلاحي، لضمان منظومة غذائية متكاملة وأكثر قدرة على مواجهة الأزمات.

الجزائر 54: في ظل استمرار الاضطرابات الدولية، ما الأولويات التي ينبغي التركيز عليها مستقبلاً لتعزيز السيادة الغذائية للجزائر؟

الدكتور حمزة بوغادي: الأولوية تتمثل في مواصلة الاستثمار في الإنتاج المحلي والبنى التحتية، وتعزيز قدرات التخزين الاستراتيجي، مع اعتماد تخطيط بعيد المدى يأخذ بعين الاعتبار التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. كما ينبغي مواصلة دعم الفلاحين وتحديث الوسائل والتقنيات الزراعية، وتطوير الصناعات الغذائية ومنظومة التبريد والتوزيع، بما يسمح بتقليص التبعية للأسواق الخارجية وتحسين القدرة على مواجهة الصدمات.

إن الأمن الغذائي لم يعد خياراً اقتصادياً فحسب، بل أصبح ركيزة من ركائز الأمن القومي والسيادة الوطنية، خاصة في عالم تتداخل فيه الأزمات الجيوسياسية والطاقوية والغذائية.

حاورته: أمينة. ش