يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورته ال 63 في الفترة الممتدة من 7 سبتمبر الجاري إلى 9 أكتوبر القادم بجنيف، وسط تركيز متزايد على عدد من القضايا الحقوقية العالمية ومن بينها القضية الصحراوية.

وفي هذا الإطار، أفادت تقارير حقوقية بأن الفعاليات ستسلط الضوء على استمرار تدهور الوضع الحقوقي في الصحراء الغربية مع تصاعد استهداف الاحتلال المغربي للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان من خلال الاعتقال التعسفي والمضايقة والمراقبة، فضلا عن التعرض للإيذاء الجسدي والنفسي والعنف الجنسي.

وفي أبريل المنصرم، أصدرت لجنة مناهضة التعذيب قرارات تتعلق بقضايا عدد من النشطاء الصحراويين من بينهم عبد المولى الحافظي والنعمة أسفاري إلى جانب أعضاء من مجموعة "أكديم إزيك" خلصت فيها إلى أن المغرب انتهك التزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

ودعت المنظمات الحقوقية مجلس حقوق الإنسان إلى المطالبة بتمكين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة من الوصول غير المقيد إلى الصحراء الغربية، وحث المغرب على الإفراج عن المعتقلين ووقف أعمال الانتقام والترهيب ضد المدافعين الصحراويين، وضمان مشاركتهم الآمنة مع آليات الأمم المتحدة.