أعلنت وزارة التربية الوطنية عن رصد عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، منشورات وتعليقات تتضمن مغالطات ومعلومات غير صحيحة، من شأنها إعطاء صورة مغايرة للحقيقة لاسيما ما تعلق بالضوابط القانونية للتعاقد وإعلانها للمعنيين قبل إبرام التعاقد. وما ارتبط به في مسابقة التوظيف على أساس الشهادات الخاصة بالأساتذة التي تم الإعلان عن نتائجها مؤخرا.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أنه "وحرصا منها على تقديم المعلومة الصحيحة وتداولها ترسيخا لمبدأ الوضوح التام، وتفاديا لكل تأويل أو لبس، فإن وزارة التربية الوطنية تذكر وتقدم التوضيحات الآتية:

أولا: بخصوص عملية التعاقد خلال الموسم الدراسي 2025-2026

إن التعاقد الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية كصيغة للتوظيف تحضيرا للموسم الدراسي المنقضي 2026/2025 وأعلنت عنه في بلاغها المؤرخ في 20 أوت 2025، والذي تم نشره عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وصفحتها الرسمية ومختلف منصاتها الرقمية، عبرت عنه بكل وضوح" أنه تعاقد مؤقت في انتظار تنظيم مسابقة توظيف الأساتذة المقررة خلال شهر ديسمبر 2025. وقد أكدت الوزارة آنذاك الطابع المؤقت لهذا الإجراء في عدة مناسبات، مشيرة إلى أن هذا التعاقد ينتهي بظهور نتائج المسابقة، وفقًا للأحكام والنصوص التنظيمية المعمول بها.

وقد كان هذا التعاقد وفقا لأحكام التعليمة الوزارية المشركة رقم 5 المؤرخة في 24 جويلية 2025، التي نصت صراحة على أن التوظيف بصفة أستاذ متعاقد لا يخوّل لصاحبه اكتساب صفة الموظف، ولا يمنحه الحق في الإدماج في إحدى رتب الوظيفة العمومية. هذه التعليمة مدرجة ضمن تأشيرات عقد التعاقد الذي تم تسليمه للمتعاقدين وهو الحكم نفسه الذي نصت عليه المادة 122 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

كما سبق لوزارة التربية الوطنية أن أوضحت أنّ المناصب التي تم شغلها عن طريق التعاقد هي نفسها المناصب التي ستكون محل مسابقة التوظيف في ديسمبر 2025، وفقًا للإجراءات والتنظيمات المعمول بها، وهو ما تم فعلا.

ثانيا: بخصوص طبيعة المسابقة مسابقة على أساس الشهادة

تم إجراء المسابقة بإحدى الصور المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية وهي المسابقة على أساس الشهادة التي ترتكز على مجموعة من محاور التنقيط، منها: نقطة المقابلة الشفهية نقطة الخبرة المهنية، نقطة معدل المسار الدراسي السانس / ماستر / ماجيستير)، نقطة الأعمال العلمية المنجزة ... الخ، وذلك وفقًا للمعايير المحددة في القرار الوزاري المؤرخ في (15) يوليو 2014، الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم.

حيث تم إخضاع ملفات المترشحين لحساب المجموع العام عن طريق المنصة الرقمية وللتدقيق والمراقبة من طرف مصالح الوظيفة العمومية قبل إعلان النتائج.

ثالثا: مشاركة الأساتذة المتعاقدين في مسابقة التوظيف

بلغ عدد الأساتذة المتعاقدين الذين شاركوا في المسابقة 45.046 مشاركا ضمن المجموع العام للمشاركين والذي بلغ 1.065.000، وقد أسفرت النتائج كما تضمنتها القوائم الأصلية للناجحين عن نجاح 15.597 متعاقدا من مجموع المتعاقدين، أي ما نسبته 34.62%.

رابعا: بخصوص احتساب الخبرة المهنية

تم احتساب الخبرة المهنية للأساتذة المتعاقدين خلال الموسم الدراسي 2025-2026 ابتداءً من تاريخ تنصيبهم إلى غاية 26 مارس 2026، باعتباره آخر يوم من أيام إجراء المقابلة الشفهية التي نظمت أيام 24 و25 و26 مارس 2026، تم احتساب الخبرة المهنية لكل مترشح بحسب الإثباتات التي تم تقديمها وفق القانون وتم التحقق منها.

وتجدر الإشارة إلى أن الخبرة المهنية تعد عنصرا من بين مجموعة عناصر التنقيط المعتمدة ضمن المجموع العام للنقاط المجموع الذي يحصل عليه المترشح يكون على 33 نقطة، وهو مجموع نقاط، وليس معدلا من 20 كما تم الترويج له).

خامسا: بخصوص المناصب التي تم فتحها للمسابقة

توضح وزارة التربية الوطنية أن المناصب المالية التي تم فتحها للمسابقة يتم شغلها أساسا من طرف المترشحين الناجحين المدرجين ضمن القوائم الأصلية، وفق ترتيب الاستحقاق والنتائج النهائية للمسابقة.

وفي حال عدم التحاق بعض الناجحين بمناصبهم، يتم التكفل بهذه الوضعيات وفقًا لما تنص عليه القوانين والتنظيمات المعمول بها، من خلال اللجوء إلى القوائم الاحتياطية حسب ترتيب الاستحقاق، وفقا للشروط القانونية لذلك.

كما تحرص الوزارة في هذا السياق، على مراعاة وضعية الأساتذة الذين سبق لهم التعاقد خلال الموسم الدراسي 2025-2026 ولم يتمكنوا من النجاح في مسابقة التوظيف، وذلك بمنحهم الأولوية في التعاقد المؤقت خلال هذه السنة الدراسية 2026-2027 ، في حدود ما تسمح به القوانين والتنظيمات المعمول بها.

وفي الأخير، تؤكد وزارة التربية الوطنية أن مختلف عمليات التوظيف والتعاقد تخضع للأطر القانونية والتنظيمية السارية، وأنها حريصة كل الحرص على ضمان الشفافية، وتكافؤ الفرص، واحترام ترتيب الاستحقاق، وتقديم المعلومة الدقيقة لجميع المعنيين.

كما تدعو وزارة التربية الوطنية الجميع إلى اعتماد البيانات والبلاغات الرسمية الصادرة عن مصالحها باعتبارها المرجع الأساسي والموثوق في كل ما يتعلق بتسيير قطاع التربية الوطنية، تفاديا لكل تأويل أو تداول المعلومات مغلوطة.