اعتمدت الحكومة الزيمبابوية رسميًا، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 17 نوفمبر 2026، مذكرة تفاهم مع الجزائر في مجال التعليم الأساسي، تشمل تطوير التكوين المهني للمعلمين والمفتشين، وتحديث المناهج، والتحول الرقمي، والتعليم التكنولوجي والبنى التحتية المدرسية.

ويكتسب القرار أهمية خاصة بعدما حددت هراري الخبرة الجزائرية في تكنولوجيا التعليم وتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، المعروفة اختصارًا بـSTEM، ضمن المجالات التي تعتزم الاستفادة منها، بما يفتح مرحلة جديدة من التعاون المؤسسي بين البلدين في تطوير الموارد البشرية والمهارات التقنية.

وجاء اعتماد المذكرة ضمن الاجتماع السابع والثلاثين لمجلس الوزراء الزيمبابوي، برئاسة الرئيس إيمرسون منانغاغوا، بعدما عرضتها المدعية العامة فيرجينيا مابيزا نيابة عن رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بالتشريع.

وأوضح وزير الإعلام والدعاية وخدمات البث، زيمو سودا، خلال الإحاطة الحكومية التي نُشرت في 18 نوفمبر، أن الاتفاق يوفر إطارًا لتبادل الخبرات بصورة منظمة، وتشجيع الابتكار وتحسين جودة التعليم، بدل الاكتفاء بالمبادرات المنفصلة أو برامج التعاون محدودة النطاق.

وتحدد المذكرة مجالات عملية تشمل التأهيل المهني للمعلمين ومفتشي التعليم، وتطوير المناهج، والتحول الرقمي، وتحديث آليات التقييم والامتحانات، وتحسين المنشآت المدرسية، إلى جانب التعليم المهني والتكنولوجي.

ويعني هذا الاتساع أن التعاون لا يقتصر على تبادل الوفود أو المنح الدراسية، بل يتناول مكونات المنظومة التعليمية، من إعداد الكفاءات البشرية إلى الوسائل الرقمية والتجهيزات وأساليب قياس التحصيل الدراسي.

واللافت في القرار أن الحكومة الزيمبابوية حددت بصورة مباشرة المجالات التي ترى فيها قيمة مضافة للخبرة الجزائرية، وفي مقدمتها تكنولوجيا التعليم وتدريس تخصصات STEM وتطوير البنى التحتية.

وفي المقابل، نصت المذكرة على استفادة الجزائر من التجربة الزيمبابوية في التعليم القائم على الكفاءات، وتكوين المعلمين والتقييم المدرسي. وبذلك يقوم التعاون على تبادل خبرات متخصصة بين نظامين تعليميين، بدل صيغة أحادية تقتصر على تقديم المساعدة من طرف إلى آخر.

وتكتسب تخصصات STEM أهمية اقتصادية لارتباطها بتكوين المهارات المطلوبة في الصناعة والتكنولوجيا والرقمنة والهندسة. ومن هذا المنطلق، فإن إدراجها صراحة في مذكرة التعاون يمنح الاتفاق بعدًا يتجاوز التعليم الأساسي، إذ يمكن أن يساهم تطوير تدريس العلوم والرياضيات والتكنولوجيا في تحسين جاهزية التلاميذ للانتقال لاحقًا إلى التكوين المهني والتعليم العالي والتخصصات التقنية.

غير أن الأثر الاقتصادي الفعلي سيظل مرتبطًا بطبيعة البرامج التي ستُعتمد لتنفيذ المذكرة ومدى وصولها إلى المؤسسات التعليمية. كما يمثل التحول الرقمي أحد المجالات القابلة للتطوير بين البلدين، سواء عبر تبادل الخبرات في تجهيز المؤسسات التعليمية أو تحديث الأدوات الرقمية المخصصة للتدريس والتقييم والإدارة.

ويمكن أن تفتح هذه المجالات فرصًا للتعاون بين المؤسسات التكنولوجية ومراكز التكوين والجهات المختصة بتطوير المحتوى التعليمي، لكن البيان الحكومي لم يعلن حتى الآن عن عقود لتوريد تجهيزات أو إنشاء منصات رقمية مشتركة. وتتزامن المصادقة على المذكرة مع توجه زيمبابوي إلى توسيع استخدام التكنولوجيا في مؤسساتها العمومية.

فقد اعتمد مجلس الوزراء، خلال الاجتماع نفسه، الميثاق الوطني للذكاء الاصطناعي، باعتباره إطارًا حاكمًا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي للفترة 2026–2030، التي أُطلقت في مارس 2026. ويركز الميثاق على الاستخدام المسؤول والشفاف والشامل للتكنولوجيا، إلى جانب تنظيم المسؤوليات المؤسسية والرقابة والمساءلة.

ويبرز هذا التزامن أهمية البيئة الرقمية التي يجري ضمنها تطوير التعاون التعليمي مع الجزائر، دون أن يعني إدراج مشاريع ذكاء اصطناعي محددة في المذكرة الثنائية.

وتكشف الأرقام التي عرضتها الحكومة الزيمبابوية في الاجتماع نفسه عن حجم برامج تحديث الخدمات العمومية الجارية في البلاد. فقد شمل البرنامج الحكومي الثاني الممتد على 100 يوم، من 25 ماي إلى الأول من سبتمبر 2026، ما مجموعه 211 برنامجًا ومشروعًا موزعة على 27 وزارة وهيئة حكومية، حقق منها 136 مشروعًا مستويات إنجاز تراوحت بين 80 و100 بالمائة، بما يعادل 64.5 بالمائة من الإجمالي.

وشملت البرامج نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المدارس وتطوير البنية التحتية التعليمية، وهي مؤشرات على وجود برامج تنفيذ وطنية يمكن أن تتقاطع مع مجالات التعاون المحددة في المذكرة الجزائرية الزيمبابوية.

وفي المقابل، تتيح الخبرة الزيمبابوية في التعليم القائم على الكفاءات والتقييم المدرسي مجالًا لتبادل التجارب بشأن ربط المناهج بمخرجات التعلم الفعلية، وتحسين أدوات قياس المهارات المكتسبة، وتطوير أساليب التأهيل المهني للمعلمين.

وتبرز أهمية هذه الجوانب بالنسبة إلى الجزائر في إمكان الاستفادة من تجارب دولية وإفريقية مختلفة عند تحديث البرامج التعليمية وتطوير التكوين، مع مراعاة خصوصية المنظومة الوطنية ومتطلباتها.

ويأتي هذا التطور في سياق توجه الجزائر إلى توسيع التعاون الإفريقي في التعليم والتكوين. ونقل المعرفة، باعتبار تنمية الموارد البشرية أحد المداخل الأساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة. فالتعاون في المناهج والتكنولوجيا والتكوين المهني يمكن أن يؤسس، على المدى المتوسط، لشراكات أوسع بين المؤسسات التعليمية ومراكز البحث والتكوين، كما يمكن أن يساعد على تقارب المهارات والمؤهلات المطلوبة في القطاعات الإنتاجية، شريطة الانتقال من النصوص الاتفاقية إلى برامج تنفيذ قابلة للقياس.

ومع ذلك، فإن القرار الصادر عن مجلس الوزراء الزيمبابوي يمثل اعتمادًا حكوميًا لمذكرة التفاهم، ولا يثبت بمفرده بدء تنفيذ مشاريع مشتركة أو تخصيص اعتمادات مالية لها. كما لم يتضمن البيان المعلن قيمة تمويلية أو عدد المؤسسات المستفيدة أو جدولًا زمنيًا للتنفيذ، وهي معطيات ستكون ضرورية لتقييم الأثر الفعلي للتعاون خلال المرحلة المقبلة.

وبذلك، تؤسس المصادقة الزيمبابوية على مذكرة التعاون مع الجزائر لإطار ثنائي يشمل التعليم الرقمي والمهارات العلمية والتكنولوجية وتطوير المؤسسات المدرسية. وتتمثل القيمة الاستراتيجية لهذا التوجه في انتقال التعاون التعليمي الإفريقي إلى تبادل الخبرات المؤسسية والتقنية بصورة منظمة، بينما سيبقى نجاحه مرتبطًا بتحويل مجالات الاتفاق إلى برامج تكوين وتحديث وتجهيز ذات نتائج قابلة للمتابعة والقياس.

مروة. ل