تواجه السياسة الإماراتية في منطقة القرن الإفريقي اختبارا دبلوماسيا جديدا، بعدما انتقلت الأزمة مع الحكومة الفيدرالية الصومالية من دائرة الخلافات السياسية إلى خطوات تصعيدية تمس مستقبل العلاقات الثنائية، في مشهد يعكس اتساع فجوة الثقة بين مقديشو وأبوظبي، وتصاعد المخاوف الصومالية بشأن السيادة الوطنية والتحكم في مقدرات البلاد الاستراتيجية.

وفي تطور لافت، تداولت تقارير إعلامية أنباء عن قرار صومالي يقضي بمغادرة السفير الإماراتي أراضي البلاد، وسط حديث عن مهلة محددة لتنفيذ القرار، بالتزامن مع توتر متزايد في العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين. ويأتي ذلك في سياق أزمة لم تعد تقتصر على خلاف عابر، بل باتت ترتبط بطبيعة النفوذ الإماراتي في الصومال وحدود تحركاته واتفاقياته مع الإدارات المحلية.

وكانت مقديشو قد اتخذت خطوة تصعيدية بارزة بإعلان إلغاء جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة مع الإمارات، بما فيها اتفاقيات التعاون الأمني والعسكري والترتيبات المتعلقة بموانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو، في قرار عكس رفض الحكومة الفيدرالية لأي ترتيبات ترى أنها تمس بوحدة القرار الوطني أو تتجاوز مؤسسات الدولة المركزية.

وتضع هذه الخطوة أبوظبي أمام تساؤلات متزايدة بشأن طبيعة حضورها الإقليمي، خاصة أن ملف الموانئ لم يعد مجرد استثمار اقتصادي أو تعاون تجاري، بل تحول إلى قضية سيادة ونفوذ استراتيجي في منطقة تتقاطع فيها المصالح الدولية والإقليمية.

وتتمسك الحكومة الصومالية بأن الاتفاقيات المتعلقة بالأصول الاستراتيجية للبلاد يجب أن تمر عبر مؤسساتها الدستورية، وترفض أي تفاهمات موازية مع الإدارات المحلية خارج إطار السلطة الفيدرالية، معتبرة أن وحدة الأراضي والسيادة الوطنية ليستا موضوعا للمساومة.

ولا يمكن قراءة هذا التصعيد بمعزل عن التحولات الجيوسياسية في القرن الإفريقي، حيث أصبحت الموانئ والممرات البحرية والاتفاقيات الأمنية أدوات مؤثرة في إعادة تشكيل موازين النفوذ. 

وبين إلغاء الاتفاقيات والتصعيد الدبلوماسي، تبدو العلاقات الصومالية الإماراتية أمام منعطف حاسم، في وقت تسعى فيه مقديشو إلى إعادة تأكيد سلطتها على كامل أراضيها ومقدراتها، وتوجيه رسالة واضحة مفادها أن الشراكات الخارجية لا يمكن أن تكون بديلا عن احترام السيادة الوطنية.

وكالات/أمينة.ش