أكد الدكتور موسى بودهان أن التزوير الانتخابي فعل إجرامي يعاقب عليه القانون الجزائري، مشددا على أن حماية نزاهة العملية الانتخابية وصون أصوات الناخبين مسؤولية قانونية ودستورية، لا تحتمل أي شكل من أشكال التلاعب أو الغش أو التزييف.

وأوضح بودهان في تصريح ل"الجزائر 54" أن قانون الانتخابات يتضمن عقوبات صريحة ضد المتورطين في جرائم التزوير المرتبطة بالقوائم الانتخابية، مشيرا إلى أن المادة 278 من الأمر رقم 21-01 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، تنص على معاقبة كل من يسجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية، أو يستعمل أسماء مستعارة أو صفات مزورة، أو يخفي عند التسجيل حالة من حالات فقدان الأهلية الانتخابية، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 4 آلاف و40 ألف دينار جزائري.

وفي السياق ذاته، أبرز المتحدث أن المادة 279 تقر عقوبات بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية من 6 آلاف إلى 60 ألف دينار جزائري، ضد كل من يثبت تورطه في تزوير شهادات التسجيل أو الشطب من القوائم الانتخابية، مؤكدا أن المشرّع لم يقتصر على معاقبة الجريمة المكتملة، بل شمل بالعقوبة أيضا محاولة ارتكاب أفعال التزوير.

وأشار بودهان إلى أن محاربة التزوير تستند إلى مرجعية دستورية وقانونية واضحة، مذكرا بأن دستور نوفمبر 2020، وتحديدا المادة التاسعة، يكرس واجب حماية الاقتصاد الوطني من مختلف أشكال التلاعب والتزوير والغش والاختلاس والرشوة والتجارة غير المشروعة وغيرها من الممارسات المخالفة للقانون.

وأضاف أن الشرائع السماوية والوضعية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية تجرّم التزوير، باعتباره فعلا يمس الثقة والمصداقية ويهدد استقرار المؤسسات، لافتا إلى أن المنظومة التشريعية الجزائرية وضعت آليات قانونية للوقاية من هذه الممارسات ومكافحتها، من بينها قانون العقوبات والنصوص الخاصة بالوقاية من التزوير ومحاربته.

وشدد المتحدث على أن الغاية من هذه الأحكام القانونية لا تقتصر على معاقبة المخالفين، بل تمتد إلى حماية العملية الانتخابية برمتها، وضمان شفافيتها ونزاهتها ومصداقيتها، بما يسمح للناخبين بممارسة حقهم بحرية، واختيار ممثليهم بعيدا عن أي تلاعب أو مصادرة لإرادتهم.

وختم بودهان بالتأكيد على أن الانتخابات النزيهة تشكل أساس بناء مؤسسات قوية تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية والدستورية والقانونية، وفي مقدمتها المجالس الشعبية البلدية والولائية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

أمينة. ش