تتصاعد مساءلة المواقف الفرنسية بشأن الصحراء الغربية في ظل تناقضها مع مقتضيات القانون الدولي وتصفية الاستعمار، فيما تظل الصحراء الغربية إقليما محتلا غير متمتع بالحكم الذاتي ويظل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال حقا ثابتا لا يتأثر بعدم تجديد عهدة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) أو استمرارها.

وفي مقال بعنوان "الصحراء الغربية: مساءلة فرنسا بشأن المخاطر الأمنية وغياب الضمانات عقب عدم تجديد عهدة بعثة المينورسو"، نشرته منصة "لا تنسوا الصحراء الغربية"، تناولت هذه الأخيرة مطالبة النائب في الجمعية الوطنية الفرنسية، جان بول لوكوك، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان نويل بارو، بتقديم توضيحات بشأن التداعيات القانونية والأمنية المترتبة على عدم تجديد عهدة البعثة الأممية، مؤكدا أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير يظل ثابتا بموجب القانون الدولي.

وأكد لوكوك أن عدم تجديد عهدة المينورسو، لا يغير الوضع القانوني للصحراء الغربية، باعتبارها إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي مدرجا ضمن الأقاليم المعنية بتصفية الاستعمار ولا يمس بحق الشعب الصحراوي وحده في تقرير مصيره بحرية، مذكرا بأن مبدأ تنظيم استفتاء لتقرير المصير أقر سنة 1988، غير أن هذا الاستحقاق لم ينفذ إلى اليوم.

وتعيد هذه المعطيات، بحسب النائب عن الحزب الشيوعي الفرنسي، وضع المسؤولية السياسية للحكومة الفرنسية موضع المساءلة، بالنظر إلى ضرورة اتساق مواقفها الدبلوماسية مع الالتزامات الدولية المتعلقة بتصفية الاستعمار، واحترام حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف. فهذه الحقوق لا تخضع مواقف الدول ولا تتوقف على طبيعة الآليات الأممية المكلفة بمواكبة الوضع في الإقليم المحتل.

وفي هذا الصدد، شدد النائب الفرنسي على أن الوضع القانوني للإقليم المحتل لا يرتبط باستمرار البعثة الأممية أو انتهاء مهمتها وأن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير يظل قائما بموجب القانون الدولي، باعتباره صاحب السيادة في تحديد مستقبله.

وفي الشق الأمني، حذر لوكوك من التداعيات الخطيرة لاستمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وما يكرسه من واقع عسكري مفروض على الإقليم المحتل، يجسده الجدار العسكري المحاط بحقول الألغام ومخلفات الاحتلال المتفجرة، التي تشكل تهديدا مستمرا لحياة المدنيين الصحراويين. 

وأبرز في هذا السياق أن بعثة المينورسو كانت تضطلع بمهمة رصد الحوادث وتوثيقها على جانبي الجدار، محذرا من أن تراجع آليات المراقبة الأممية يحد من توثيق الانتهاكات الميدانية، ويترك السكان، وفي مقدمتهم الأطفال، عرضة لخطر الألغام والمتفجرات في مناطق نائية تفتقر إلى الخدمات الصحية.

واعتبر لوكوك --مثلما أوردته المنصة-- أن المواقف الدبلوماسية الفرنسية بشأن الصحراء الغربية تستوجب مساءلة بشأن مدى انسجامها مع الوضع القانوني للصحراء الغربية، باعتباره إقليما محتلا غير متمتع بالحكم الذاتي، ومع الالتزام الدولي بتصفية الاستعمار، مشددا على أن استمرار حرمان الشعب لصحراوي من حقه في تقرير المصير يفرض التمسك بالمرجعية القانونية الدولية التي تكفل له اختيار مستقبله بحرية واستقلال.

وتؤكد هذه المعطيات أن الصحراء الغربية تظل قضية تصفية استعمار، وأن استمرار الاحتلال المغربي لا يغير من وضعها القانوني ولا ينتقص من حق شعبها في تقرير المصير والاستقلال، فيما تبقى المواقف الفرنسية بشأنها موضع مساءلة على ضوء الالتزامات الدولية التي تفرض احترام هذا الحق وعدم الالتفاف عليه.