أكد رئيس مجلس قضاء الجزائر، محمد بودربالة، أن إصلاح قطاع العدالة في الجزائر يتجه نحو إرساء قضاء مستقل وفعّال، قادر على مواكبة التحولات المجتمعية والتصدي لمختلف أشكال الإجرام، مع تعزيز حماية الحقوق والحريات وصون أمن المجتمع واستقراره.

وأوضح بودربالة، في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2026-2027، أن الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة تجسد إرادة مواصلة تحديث المنظومة القضائية وتعزيز أدائها، من خلال تكريس استقلالية القضاء، وتحسين نوعية العمل القضائي، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمتقاضين.

وأشار المتحدث إلى أن السنة القضائية المنصرمة شهدت حركية تشريعية هامة، عكست مواصلة إصلاح المنظومة القانونية والمؤسساتية، وتدعيم الضمانات المرتبطة باستقلال السلطة القضائية، إلى جانب تعزيز فعالية الآليات القانونية في حماية المجتمع ومواجهة الجرائم بمختلف أشكالها. 

وفي هذا الإطار، أبرز أهمية القانون الأساسي للقضاء، باعتباره مكسبا تشريعيا يكرس الضمانات الدستورية لاستقلالية السلطة القضائية، ويعزز المكانة القانونية للقاضي، ويرسخ مبادئ النزاهة والمسؤولية، مؤكدا أن استقلال القاضي ليس امتيازا شخصيا، بل ضمانة جوهرية لحق المواطن في قضاء مستقل ومحايد، يكفل العدالة ويحمي الحقوق في ظل سيادة القانون.

كما سلط الضوء على تدعيم المنظومة الجزائية من خلال التشريعات الجديدة، الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية والجزائية في مواجهة الجرائم الخطيرة والاعتداءات الجسيمة، لاسيما تلك التي تستهدف الأطفال والفئات الهشة، في إطار سياسة عقابية حازمة تقوم على احترام مبدأ الشرعية وضمانات المحاكمة العادلة.

وشدد رئيس مجلس قضاء الجزائر على أن مسار الإصلاح لا يقتصر على مراجعة النصوص القانونية، وإنما يمتد إلى تعزيز نجاعة الأداء القضائي، وتطوير آليات التكفل بالقضايا، وتدعيم دور الجهات القضائية المتخصصة في معالجة الملفات المعقدة والخطيرة.

وتندرج هذه التوجهات ضمن مسعى بناء عدالة عصرية ومستقلة، تجعل من سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات مرتكزات أساسية، وتعزز ثقة المواطن في المؤسسة القضائية، باعتبارها إحدى الركائز الجوهرية لحماية الدولة والمجتمع وصون استقرارهما.

أمينة. ش