أكثر من 257 مليار سنتيم من الغرامات والمصاريف القضائية.. ورقمنة العدالة وتعزيز التصدي للجرائم الخطيرة في صدارة الأولويات رسمت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر ملامح سياستها الجزائية للسنة القضائية 2026-2027، واضعة مكافحة الجرائم الخطيرة وحماية الفئات الهشة والتصدي للفساد والمخدرات والمضاربة غير المشروعة ضمن أبرز أولوياتها، بالتوازي مع مواصلة تحديث العمل القضائي وتعزيز نجاعة الإجراءات، مع التشديد على احترام الشرعية الجزائية وقرينة البراءة وحقوق الدفاع.

وكشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد كمال بن بوضياف في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2026-2027، عن حصيلة مالية تجاوزت 257 مليار سنتيم من الغرامات والمصاريف القضائية المحصلة خلال السنة القضائية المنصرمة على مستوى المجلس القضائي والمحاكم التابعة له، في إطار تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.

وفي استعراضه لمؤشرات النشاط الجزائي، أكد المسؤول القضائي أن النيابة العامة حرصت خلال السنة المنصرمة على اعتماد سياسة تقوم على الصرامة في مواجهة مختلف أشكال الإجرام، دون المساس بالضمانات القانونية المكفولة للمتقاضين، لاسيما قرينة البراءة وحقوق الدفاع، وذلك من خلال ممارسة الدعوى العمومية، ومتابعة القضايا الجزائية، والإشراف على أعمال الضبطية القضائية، فضلا عن متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية.

وفي سياق الملفات التي حظيت بعناية خاصة، أشار النائب العام إلى الجرائم المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب الجرائم المستحدثة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، والاعتداءات التي تمس بالنظام العام الاقتصادي.

ولم يقتصر الأمر على تقييم الحصيلة السابقة، بل حددت النيابة العامة جملة من الملفات التي ستتصدر تحركاتها خلال السنة القضائية الجديدة، وفي مقدمتها الجرائم المتعلقة بالحرائق، خاصة حرائق الغابات، بالنظر إلى خطورتها على الثروة الغابية والتوازن البيئي وسلامة المواطنين.

كما وضعت مكافحة جرائم اختطاف الأطفال والاعتداءات الماسة بالفئات الهشة ضمن دائرة الأولويات، إلى جانب تشديد التصدي للفساد وشبكات المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والجرائم المرتبطة بالمضاربة غير المشروعة، التي وصفها المسؤول القضائي بأنها أصبحت تهدد أمن المواطن في قوته اليومي.

وتشمل الأولويات كذلك جرائم عصابات الأحياء، التي تستدعي، حسب تأكيده، عناية خاصة في المعالجة والتكفل القضائي، بما يسمح بمواجهة هذه الظاهرة وحماية أمن الأفراد والممتلكات. 

وعلى صعيد تطوير المنظومة القضائية، أكد النائب العام أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على الرفع من نجاعة الأداء القضائي، وتعزيز جودة الإجراءات، ومواكبة المستجدات التشريعية والاجتهادات القضائية، إلى جانب مواصلة رقمنة العمل القضائي وتطوير وسائل التكوين والتأهيل.

كما شدد على أهمية توفير ظروف العمل المناسبة لجميع منتسبي القطاع، باعتبار أن تحسين أداء المرفق القضائي مسؤولية جماعية تستدعي تضافر جهود القضاة وأمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة، فضلا عن مصالح الضبطية القضائية ومساعدي العدالة، من محامين ومحضرين قضائيين وموثقين وخبراء.

وتعكس التوجهات التي عرضها النائب العام ملامح سياسة جزائية تسعى إلى تحقيق التوازن بين الصرامة في ملاحقة الجرائم، وتعزيز الضمانات القانونية للمواطنين، بما يجعل حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات مسارين متكاملين في أداء المؤسسة القضائية.

أمينة. ش.