زكرياء حبيبي من خلال السماح لقواتها بممارسة حق الملاحقة لمسافة خمسة كيلومترات داخل أراضي النيجر وتشاد والكاميرون، تُكرِّس نيجيريا العقيدة الأمنية الهجومية التي تتبناها الجزائر. بتاريخ 16 نوفمبر 2026، كشف وزير الدفاع النيجيري، الجنرال كريستوفر موسى، عن هذا التقدم التكتيكي الكبير الذي يهدف إلى حرمان الجماعات المسلحة من أي ملاذ آمن فوري على الجانب الآخر من الحدود. فلقد ولّى الزمن الذي كان فيه مجرد خط مرسومٍ على الرمال يشلّ حركة الجيوش الوطنية، مُقيدا إياها بتعقيدات دبلوماسية ثقيلة. بهذه الخطوة، تسير أبوجا على خطى الجزائر مباشرة. ففي أواخر أكتوبر 2026، كانت الجزائر قد غيّرت موازين القوى الإقليمية بحصولها على موافقة البرلمان لنشر وحدات من الجيش الوطني الشعبي داخل الأراضي النيجرية -بناء على طلب الجانب النيجري- بهدف إحكام السيطرة على الممرات الحساسة وتأمين البنية التحتية الإستراتيجية. ويُؤكد التحول في الموقف النيجيري اليوم، صواب القرار الجزائري، إذ في مواجهة تهديدات متحركة تستغل هشاشة الحدود، لم يعد نهج الانتظار الدفاعي خيارا قابلا للاستمرار. ويُضفي هذا التوافق العسكري طابعا ملموسا على الدعوة المستمرة التي تتبناها الجزائر داخل الهيئات الأفريقية، والتي تحث على حشدٍ قاريٍ مشترك ومستقل ومنسق لمواجهة الإرهاب ومختلف أشكال الاتجار غير المشروع. فبالنسبة للجزائر، لا يُمكن القضاء على الجماعات المسلحة دون تفكيك الشبكات الإجرامية — ولا سيما تلك المتورطة في تهريب المخدرات والتهريب بشتى أنواعه — التي تُعدّ الممول الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة. ويأتي هذا الموقف تماشيا مع التحذير الرسمي الذي أطلقه الرئيس عبد المجيد تبون عند افتتاح السنة القضائية. ففي مواجهة حرب المخدرات والتهديدات الهجينة التي تستهدف البلاد وجوارها، حذر رئيس الجمهورية من أن الجيش الجزائري قد يضرب منابع صناعة المخدرات، باسم الدفاع عن النفس، محذرا بشدة القوى الأجنبية التي تتظاهر بمحاربة الإرهاب بينما هي في الواقع تُغذيه. وبدأ هذا النهج الهجومي نفسه يمتد تدريجيا إلى عواصم أفريقية أخرى، إذ باتت هذه العواصم -على غرار الجزائر- ترفض القبول بوجود ملاذات آمنة للجماعات الإجرامية، وقررت ملاحقة التهديدات وصولا إلى جذور الإرهاب والاتجار بالمخدرات. بدءا من دول حوض بحيرة تشاد ووصولا إلى بلدان "تحالف دول الساحل"، مرورا بدول أخرى في غرب أفريقيا والقارة الأفريقية التي تُواجه الجماعات المسلحة وأنشطة التهريب وتدفق المخدرات، تترسخ قناعة مشتركة: لا يُمكن تحصين أي حدود عبر استراتيجية دفاعية بحتة، ولا حمايتها بواسطة حلول مستوردة. وسواء تعلق الأمر بتبادل المعلومات الاستخباراتية، أو تأمين مسارات العبور، أو ضرب الشبكات التي تمد التمرد بالسلاح والتمويل، فإن هذه الدول تلتقي حول ضرورة مشتركة تتمثل في تحمّل المسؤولية أفريقيا والتحلي بحزم واعٍ ومسؤول. إن الانتشار في النيجر، وتوجيه الضربات في معاقل التهديد، وممارسة حق الملاحقة عبر الحدود، كلها مؤشرات تدل على تطابق الرؤى بين الجزائر وأبوجا وبُروز عقيدة أمنية أفريقية متحررة من القيود والتبعية. ومن خلال الانخراط في هذا المسار، تؤكد كل من نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد صحة الرؤية الجزائرية، وتُبرهن على أن استقرار القارة بات الآن بيد الجيوش الأفريقية وحدها.