شهد الاقتصاد الجزائري، ولاسيما القطاعات خارج المحروقات، "صمودا" سنة 2025، بفضل الاستثمار العمومي والطلب المحلي "القوي"، وفقا لتقرير جديد للبنك الدولي، نشر اليوم الخميس. ووفقا لعدد خريف 2026 من تقرير رصد الوضع الاقتصادي في الجزائر الصادر عن البنك الدولي، بعنوان "إيرادات المحروقات والصمود المالي"، فقد "سجل الاقتصاد الجزائري نموا يقدر بنسبة 8ر3 بالمئة سنة 2025، مدفوعا بمستوى مرتفع من الاستثمار العمومي. وقد قاد النشاط صمود القطاعات خارج المحروقات التي نمت بنسبة 2ر4 بالمئة ، في حين حقق قطاع المحروقات تقدما بنسبة 5ر1 بالمئة ". وبذلك، تبقي المؤسسة المالية الدولية على توقعاتها السابقة للنمو في الجزائر لسنتي 2025 و2026 دون تغيير. واعتبر البنك الدولي أن الأداء المسجل كان مدفوعا بـ"طلب محلي ديناميكي، يغذيه الاستثمار العمومي واستهلاك خاص قوي"، مضيفا أن التضخم انخفض في عام 2025 إلى 4ر1 بالمئة ، "وهو أدنى مستوى له منذ سنوات". وتشير المؤسسة الدولية إلى أن عجز الميزانية تقلص إلى 4ر10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 14 بالمئة في 2024، "مدعوما بتماسك الإيرادات خارج المحروقات، بما فيها توزيعات أرباح استثنائية من المؤسسات العمومية". وقالت جميلة حاج باي أوغلو، الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في الجزائر، في بيان نشره البنك اليوم الخميس على موقعه الإلكتروني: "أظهرت الجزائر قدرة حقيقية على الصمود، مع تماسك النمو بشكل جيد خارج قطاع المحروقات". وتمتلك الجزائر، وفقا لها، "المقومات الأساسية لبناء اقتصاد أكثر تنوعا وتنافسية، وستؤدي خيارات السياسات العمومية المقبلة دورا حاسما في مواصلة إطلاق المزيد من إمكاناتها". وفيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية الواردة في التقرير، تشير التوقعات إلى أن "نمو إجمالي الناتج المحلي سيبلغ 7ر3 بالمئة في 2026، مع انتعاش إنتاج المحروقات، بارتفاع بنسبة 8ر3 بالمئة، عقب تخفيف حصص الإنتاج في منظمة أوبك". كما تشير التوقعات ذاتها إلى أن عجز الحساب الجاري "سيتقلص بصورة ملموسة إلى 9ر2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي سنة 2026، مدعوما ببيئة أكثر مواتاة لأسعار المحروقات". ويعتبر البنك الدولي أن تقلص عجز الميزانية "يعد مؤشرا مشجعا يبرهن على قدرة الجزائر على تعبئة مصادر تمويل تتجاوز إيرادات المحروقات وحدها".