التحقيق يذهب أبعد من ذلك ويقول أن الإمارات لم تكن مجرد وسيط، بل دفعت كلفة وصول المغرب إلى بيغاسوس.
هذه الوثيقة تُقدّم مؤشرا موثقا إلى أن الوصول إلى بيغاسوس كان مكلفا جدا منذ سنواته الأولى، وتساعد في تفسير التساؤل حول قدرة الوسيط أو الدولة الممولة على تحمل التكاليف. ويربط التحقيق هذه الكلفة بقائمة تضم نحو 12 ألف رقم نُسبت إلى المشغل المغربي في التسريبات السابقة.