أكدت كاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعات المنجمية، كريمة بكير طافر، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، خلال اللقاء الجزائري-البريطاني حول قطاع المناجم، أن القانون المنجمي الجديد يشكل إطارا تشريعيا وتنظيميا محفزا للاستثمار والشراكة الدولية، من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار وتعزيز الشفافية وتثمين الموارد. وأوضحت السيدة طافر في كلمة لها خلال هذا اللقاء، المنظم من طرف مجلس الأعمال الجزائري البريطاني، والذي جرى بحضور سفير المملكة المتحدة لدى الجزائر، جيمس داونر، وبمشاركة ممثلين عن شركات وهيئات بريطانية ناشطة في القطاع، أن القانون المنجمي الجديد يضع أسسا "صلبة" و"غير مسبوقة" تتماشى مع المعايير الدولية الأكثر تنافسية، لا سيما من ناحية حرية الولوج وتبسيط إجراءات الاستثمار، إرساء شراكة متوازنة، منح قيمة قانونية عالية للتراخيص والسندات المنجمية، وتثمين المحتوى. ولفتت إلى أن هذه ''الإصلاحات الجوهرية''، تشكل إطارا تشريعيا وتنظيميا لمجموعة من المشاريع الهيكلية الكبرى، التي تراهن عليها الجزائر اليوم لتغيير الخريطة الاقتصادية للمنطقة، وعلى رأسها مشروع استغلال خامات الحديد بغارا جبيلات، وكذا مشروع الفوسفات المدمج، ومشروع الاستغلال المدمج للزنك والرصاص. ويشارك في اللقاء مسؤولون وخبراء وممثلون عن شركات وهيئات بريطانية ناشطة في القطاع، بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكة وآفاق التعاون في مجالات لبحث المنجمي والخدمات والتجهيزات والتكنولوجيا.
