الدكتور الخبير حمزة بوغادي: 20 بالمائة من الناتج المحلي العالمي بات مرتبطاً بالاقتصاد الرقمي، والمرحلة الراهنة عنوانها التصحيح وإعادة ترتيب موازين القوى. لم يعد الاقتصاد الرقمي مجرد قطاع تكنولوجي موازٍ للاقتصاد التقليدي، بل تحول إلى قوة مؤثرة في رسم ملامح الاقتصاد العالمي، بعدما بات يمثل نحو 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في ظل تسارع الابتكار وتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتنامي أسواق الأصول الرقمية والعملات المشفرة، وهي تحولات تطرح في المقابل تحديات متزايدة تتعلق بالاستقرار المالي والرقابة والتنظيم. وفي قراءة لهذه التحولات، أكد الدكتور حمزة بوغادي، مدير مؤسسة الدراسات الاقتصادية في اتصال مع "الجزائر 54"، أن الاقتصاد الرقمي يعيش مرحلة انتقالية تتسم بسرعة التطور وصعوبة التنبؤ بمآلاتها، معتبراً أن ما تشهده الأسواق الرقمية من تقلبات واضطرابات لا يعني بالضرورة انهيار هذا النموذج الاقتصادي، بقدر ما يعكس مخاضاً طبيعياً لإعادة تشكيله وفرز النماذج الأكثر قدرة على الاستمرار. وأوضح بوغادي، خلال تصريح تناول مستقبل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، أن طبيعة هذا الاقتصاد تقوم أساساً على السرعة والتغيير المستمر، الأمر الذي يجعل من الصعب الجزم ببلوغه مرحلة النضج أو استنفاد إمكاناته، خاصة في ظل التحولات المتلاحقة التي مست أنماط الاستهلاك والمعاملات والاستثمار على المستوى الدولي. وفي سياق تفسير الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الرقمية، أشار المتحدث إلى وجود تصادم بين منظومتين مختلفتين؛ الأولى تمثلها الأنظمة المالية التقليدية القائمة على المركزية والرقابة التي تمارسها الدول والبنوك والمؤسسات الرسمية، والثانية تقوم على آليات رقمية ولا مركزية، تتجاوز في كثير من الأحيان الأطر المالية المعمول بها. وأضاف أن هذا التباين أفرز تحديات عديدة، من بينها اختفاء بعض المحافظ والمنصات الرقمية، وتسجيل عمليات احتيال وخسائر مالية كبيرة، وهي أحداث ساهمت في زعزعة ثقة المستثمرين وأعادت طرح مسألة الضمانات القانونية والمؤسساتية التي تحمي المعاملات المالية. واعتبر بوغادي أن ما يحدث في سوق العملات المشفرة أقرب إلى عملية تصحيح وتكيّف، تفرضها متطلبات السوق وتكشف عن مدى صلابة النماذج الاقتصادية الرقمية، حيث تتجه الثقة تدريجياً نحو المنظومات الأكثر متانة، والتي تتوفر على دعم مؤسساتي واستثمارات حقيقية في البنية التحتية والخدمات الرقمية. ولم يغفل الخبير الاقتصادي المخاطر المرتبطة بالتوسع غير المنضبط في تداول العملات المشفرة، محذراً من أن السيولة المالية الضخمة المتداولة خارج الأطر الرقابية قد تتحول إلى مجال لاستغلالها في أنشطة غير مشروعة، على غرار تبييض الأموال وتهريبها وتمويل الأنشطة المحظورة، فضلاً عن انعكاساتها المحتملة على الاستقرار المالي، خصوصاً في الدول الإفريقية والآسيوية. وشدد في هذا السياق على أهمية التنسيق الدولي وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية، بما يسمح بمواكبة التحولات التكنولوجية دون ترك المجال مفتوحاً أمام الممارسات التي تهدد أمن المعاملات المالية وسيادة الأنظمة النقدية. وعلى صعيد المقاربة الجزائرية، أوضح بوغادي أن التعامل مع التحولات الرقمية يستدعي اعتماد رؤية متوازنة تقوم على الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا، مع مراعاة الإمكانات التقنية والاقتصادية المتاحة، والفجوة التكنولوجية القائمة مقارنة ببعض الفاعلين الدوليين. وأكد أن الرقمنة تتيح فرصاً مهمة لتقليص التكاليف التشغيلية، وتحسين الشفافية، وتسريع وتيرة النشاط الاقتصادي، فضلاً عن تطوير الخدمات ورفع كفاءة المؤسسات، غير أن تحقيق هذه المكاسب يبقى مرتبطاً بمدى القدرة على بناء بنية تحتية رقمية متينة، وتأهيل الموارد البشرية، وتوفير بيئة تنظيمية قادرة على مواكبة المستجدات. وفيما يتعلق بالفطرة التي يشهدها الذكاء الاصطناعي، ربط المتحدث التوقعات المرتفعة والاستثمارات المتزايدة في هذا المجال بالدورات التاريخية التي عرفتها قطاعات اقتصادية وصناعية سابقة، موضحاً أن الابتكارات الكبرى غالباً ما تمر بمراحل من النمو السريع والمبالغة في التوقعات، قبل أن تخضع لاختبار السوق وشروط الجدوى الاقتصادية. واستحضر في هذا الإطار تجارب صناعات سابقة، من بينها القطن والصناعات الميكانيكية والغذائية، التي شهدت بدورها مراحل توسع وتحولات قبل أن تستقر وفق قواعد العرض والطلب والقدرة على تحقيق القيمة المضافة. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستكشف عن التطبيقات الأكثر قدرة على فرض نفسها اقتصادياً، في مقابل تراجع المشاريع التي تقوم على المضاربة أو التوقعات غير الواقعية، مؤكداً أن الاستمرارية لن تكون للتكنولوجيا الأكثر إثارة للضجة، وإنما للحلول التي تثبت جدواها الاقتصادية وتحظى بالقبول القانوني والاجتماعي والأخلاقي. وتكشف مجمل هذه المؤشرات، وفق القراءة التي قدمها الدكتور حمزة بوغادي، أن العالم يقف أمام مرحلة مفصلية في مسار الاقتصاد الرقمي، حيث لم يعد التحدي مقتصراً على مواكبة التطور التكنولوجي، بل أصبح مرتبطاً بالقدرة على تحقيق التوازن بين الابتكار والاستقرار المالي، وبين حرية المبادرة الرقمية وضرورة الرقابة والتنظيم. وبالنسبة للجزائر، فإن الرهان لا يكمن فقط في استهلاك التكنولوجيا أو متابعة التحولات العالمية، وإنما في تحويلها إلى أدوات إنتاج وخلق للثروة وتعزيز للتنافسية الاقتصادية، بما يضمن الانتقال من موقع المتلقي إلى موقع الفاعل في الاقتصاد الرقمي. أمينة. ش