لم تعد فرنسا تتحكم في موقعها الاقتصادي داخل السوق الجزائرية بالاستناد إلى روابطها التاريخية، بعدما أعادت الجزائر توزيع شراكاتها التجارية والاستثمارية وفق اعتبارات السيادة والجدوى الاقتصادية، في تحول انعكس على تراجع الصادرات الفرنسية بنسبة 34 بالمائة خلال أوت وسبتمبر 2026، وخسارة 241 مليون يورو من المبيعات مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

وفي قراءة لهذا التحول، نشر موقع وكالة Pressenza الدولية، تحليلًا بعنوان "فرنسا والجزائر: نهاية النفوذ الفرنسي في الجزائر؟"، اعتبر فيه أن باريس تواجه تراجعًا في موقعها التقليدي أمام توسع التعاون الجزائري مع الصين وإيطاليا وتركيا وقوى اقتصادية أخرى، بينما أصبحت الجزائر أكثر قدرة على تحديد شروط شراكاتها الخارجية بعيدًا عن منطق الامتيازات التاريخية.

كما تكتسب هذه القراءة أهميتها من تزامنها مع مؤشرات تجارية تكشف أن تراجع الحضور الفرنسي لم يعد مجرد استنتاج سياسي، بل أصبح قابلًا للقياس في بيانات الصادرات والحصص السوقية. فقد انخفضت مبيعات فرنسا إلى الجزائر خلال شهري أوت وسبتمبر من 819 مليون يورو في 2024 إلى 707 ملايين يورو في 2025، قبل أن تهبط إلى 466 مليون يورو في 2026، ما يعادل تراجعًا تراكميًا بنحو 43 بالمائة خلال عامين. وتعني هذه الأرقام أن المصدرين الفرنسيين فقدوا 353 مليون يورو من المبيعات خلال الفترة المقارنة، في وقت اتسعت فيه الخيارات التجارية الجزائرية وتراجعت أهمية الاعتماد على مورد أوروبي واحد.

خسائر القطاعات الصناعية

ولم تتوقف الخسائر عند المنتجات الاستهلاكية أو الزراعية، بل طالت قطاعات صناعية كانت تشكل أحد مرتكزات الوجود التجاري الفرنسي. فخلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر 2026، تراجعت الصادرات الفرنسية من المنتجات الحديدية والمعدنية إلى الجزائر بنسبة 52.3 بالمائة، والمنتجات الغذائية بنسبة 50.9 بالمائة، والملابس بنسبة 31.3 بالمائة، والمنتجات البترولية المكررة بنسبة 28.3 بالمائة، ومكونات السيارات بنسبة 25 بالمائة، والمنتجات الكيميائية بنسبة 22.7 بالمائة، والآلات والتجهيزات بنسبة 22.3 بالمائة، وفق البيانات التي أوردتها صحيفة «لوموند» الفرنسية.

ويعكس اتساع الانخفاض عبر هذه الفئات تراجعًا في قدرة المؤسسات الفرنسية على الحفاظ على حصصها التجارية السابقة، وإن كانت أسباب الانخفاض تختلف بين القطاعات. وتتضح الأبعاد الهيكلية لهذا التحول بالعودة إلى موقع فرنسا في التجارة الخارجية الجزائرية. فوفق دراسة نشرتها المديرية العامة للجمارك الفرنسية في جانفي 2026، فقدت فرنسا منذ 2012 موقعها باعتبارها المورد الأول للجزائر لصالح الصين، بينما بلغت صادراتها إلى السوق الجزائرية 4.8 مليارات يورو في 2024، مقارنة بنحو 5.1 مليارات يورو في 2016.

وتكشف هذه المقارنة أن تراجع الموقع الفرنسي سبق الأزمة الدبلوماسية الأخيرة، وأن التحولات الحالية امتداد لمسار أوسع من إعادة توزيع الحصص التجارية بين الموردين الدوليين.

تنويع الشركاء

وفي المقابل، عززت الصين موقعها داخل السوق الجزائرية، مستفيدة من حضورها في التجهيزات الصناعية والبنية التحتية والمنتجات المصنعة، بينما وسعت إيطاليا تعاونها في المحروقات والصناعة والزراعة، ورفعت تركيا استثماراتها في قطاعات صناعية وتحويلية. ووفق بيانات التجارة الخارجية الجزائرية لسنة 2025، بلغت حصة الصين من الواردات 28.5 بالمائة، مقابل 9.8 بالمائة لفرنسا و7.4 بالمائة لإيطاليا، فيما بلغت حصة كل من تركيا وألمانيا نحو 5 بالمائة.

وتؤكد هذه الأرقام أن المنافسة على السوق الجزائرية باتت أكثر تنوعًا، مع استمرار فرنسا ضمن الموردين الرئيسيين ولكن دون موقعها التاريخي السابق. ولا يقتصر الأثر الاقتصادي لهذا التحول على تغير جنسيات الموردين، بل يمتد إلى شروط التفاوض بشأن الاستثمار ونقل التكنولوجيا والإدماج الصناعي. فكلما تعددت البدائل المتاحة أمام المؤسسات الجزائرية، اتسعت قدرتها على المفاضلة بين الأسعار والتمويل والجودة والتصنيع المحلي. غير أن القيمة المضافة الحقيقية لا تتحقق بمجرد استبدال مورد بآخر، وإنما عندما تتحول الشراكات الجديدة إلى وحدات إنتاج محلية وتكوين للموارد البشرية وتطوير للصادرات الجزائرية.

إعادة توجيه المشتريات الجزائرية

ويبرز قطاع الحبوب نموذجًا واضحًا لإعادة توجيه المشتريات الجزائرية. فقد تراجعت حصة فرنسا من واردات الجزائر من القمح من 41 بالمائة في 2016 إلى 9.1 بالمائة في 2023، بالتزامن مع انخفاض قيمة صادرات القمح الفرنسية نحو الجزائر من 700 مليون يورو إلى 280 مليون يورو.

وفي نوفمبر 2026، أفادت «لوموند» بأن مبيعات القمح اللين الفرنسي إلى الجزائر أصبحت شبه معدومة، بعدما كانت الجزائر تمثل أحد أهم الأسواق الخارجية للحبوب الفرنسية. ويعكس هذا التحول انتقال الجزائر إلى تنويع مصادر تموينها بالحبوب، مع الاعتماد على المنافسة الدولية في الأسعار والجودة وتكاليف النقل وتوافر الكميات.

كما يتقاطع مع برامج رفع الإنتاج الزراعي الوطني، بما يجعل تأمين الإمدادات وتقليص المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مورد واحد جزءًا من سياسة الأمن الغذائي. وبالنسبة إلى المصدرين الفرنسيين، فإن فقدان سوق بهذا الحجم يفرض البحث عن منافذ بديلة، في سوق عالمية تتسم بمنافسة مرتفعة وتقلبات في الأسعار والإنتاج.

تعرض نحو 600 مؤسسة فرنسية لمخاطر الإفلاس

وتزامن تراجع المبيعات مع تحركات داخل المؤسسات الاقتصادية الفرنسية لتقييم آثار الأزمة. فقد كشفت "لوموند" أن نحو 30 مؤسسة ومنظمة مهنية شاركت في اجتماع عقد يوم 6 نوفمبر 2026 بمقر المديرية العامة للخزينة الفرنسية، لمناقشة تراجع الطلبات وصعوبات التصدير إلى الجزائر. ويعكس انعقاد الاجتماع انتقال الملف من نطاق الخلافات الدبلوماسية إلى اهتمامات المؤسسات الاقتصادية التي تواجه تراجعًا في حجم أعمالها المرتبط بالسوق الجزائرية. كما نقلت الصحيفة تقديرات بشأن تعرض نحو 600 مؤسسة فرنسية لمخاطر الإفلاس، ضمن قرابة 5 آلاف مؤسسة تصدر إلى الجزائر.

غير أن هذا التقدير لا يمثل حصيلة إفلاسات مثبتة، ولا يثبت أن الأزمة الجزائرية هي السبب الوحيد للمخاطر المالية المحتملة. وتزداد أهمية هذا التمييز في ضوء بيانات بنك فرنسا التي سجلت 71,139 حالة تعثر مؤسسات خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر 2026، بزيادة 4.4 بالمائة على أساس سنوي، وهي حصيلة تخص الاقتصاد الفرنسي بمختلف قطاعاته وأسواقه.

وتوضح هذه المؤشرات أن فقدان الطلب الجزائري يحدث في ظرف اقتصادي فرنسي يتسم أصلًا بارتفاع حالات تعثر المؤسسات. ولذلك، فإن الشركات التي تعتمد على الجزائر بنسبة مرتفعة من صادراتها قد تكون أكثر تعرضًا لتراجع الإيرادات وضغوط السيولة، مقارنة بالمجموعات التي تمتلك أسواقًا بديلة.

أما الربط المباشر بين إجمالي حالات الإفلاس في فرنسا والسياسة التجارية الجزائرية فلا يستند إلى دليل إحصائي كافٍ. وفي موازاة ذلك، لا تزال الجزائر تحتفظ بموقع مهم في إمدادات الطاقة الفرنسية، وهو ما يكشف اختلاف اتجاه المصالح التجارية بين الطرفين. فقد بلغت الواردات الفرنسية من الجزائر 6.2 مليارات يورو خلال 2024، مقابل صادرات بقيمة 4.8 مليارات يورو، بعجز تجاري فرنسي يقارب 1.4 مليار يورو.

واستحوذت المنتجات الطاقوية على نحو 5.7 مليارات يورو من مشتريات فرنسا من الجزائر، شملت 2.4 مليار يورو من الغاز الطبيعي المسال و2.5 مليار يورو من النفط الخام ونحو 800 مليون يورو من المنتجات البترولية المكررة.

تراجع مبيعات المؤسسات الفرنسية

وتعكس هذه التركيبة استمرار أهمية الموارد الجزائرية بالنسبة إلى السوق الفرنسية، في مقابل تراجع مبيعات المؤسسات الفرنسية في عدة قطاعات. وبذلك، فإن إعادة تنظيم الشراكات الاقتصادية الجزائرية لا تعني توقف التجارة مع فرنسا، بل تعني تراجع القدرة الفرنسية على الاستفادة من موقع تفضيلي غير قائم على المنافسة التجارية وحدها.

ويضع تحليل Pressenza هذه التطورات ضمن سياق سياسي واقتصادي أوسع، بدأ يتبلور بعد 2019 مع تعزيز توجه الجزائر نحو تنويع الاقتصاد وتوسيع خياراتها الخارجية، ثم تسارع مع التوترات الثنائية التي تفاقمت منذ 2024. ويرى الكاتب رابح أركام أن الخلافات المتعلقة بالصحراء الغربية والهجرة والملفات القضائية والتجارية تعكس، إلى جانب أسبابها المباشرة، إعادة تشكيل العلاقة بين البلدين، بعدما أصبحت الجزائر أكثر تمسكًا بإدارة مصالحها دون افتراض أولوية دائمة للشريك الفرنسي. غير أن قراءة هذه التحولات تقتضي الفصل بين الوقائع التجارية المثبتة والتفسيرات السياسية.

فتراجع الصادرات الفرنسية والحصة السوقية مؤشرات قابلة للقياس، بينما تبقى فرضية ارتباط قرارات باريس بمحاولة الحفاظ على نفوذها الاقتصادي تفسيرًا تحليليًا لم تثبته وثائق رسمية حاسمة.

وقد أقر تقرير Pressenza نفسه بعدم توافر أدلة كافية للجزم بأن فرنسا افتعلت الأزمات الثنائية لهذا الغرض. تقليص الاعتماد على فرنسا ومن المنظور الاقتصادي الجزائري، تتجاوز أهمية تنويع الشركاء تقليص الاعتماد على فرنسا، لتشمل تحسين القدرة التفاوضية للدولة والمؤسسات الوطنية. فالتعاون مع الصين وإيطاليا وتركيا وغيرها يتيح توسيع خيارات الاستثمار والتجهيز والتمويل، بينما يظل التحدي الأساسي في تحقيق نقل فعلي للتكنولوجيا، وزيادة نسب الإدماج المحلي، وتقليص الواردات التي يمكن تعويضها بإنتاج وطني تنافسي.

كما أن تطوير الصادرات خارج المحروقات يمثل معيارًا أساسيًا لقياس نتائج هذه السياسة. فتنويع الموردين دون توسيع قاعدة الإنتاج والتصدير قد يغير اتجاه العجز التجاري دون معالجة أسبابه الهيكلية. ولذلك، فإن المكاسب السيادية المستدامة تتطلب ربط الشراكات الأجنبية بالاستثمار المنتج وتكوين الكفاءات الوطنية ورفع تنافسية المؤسسات الجزائرية.

هذا وتكشف الأرقام الفرنسية نفسها عن تقلص الحضور التجاري لباريس في الجزائر، بينما يعكس اتساع شبكة الشراكات الجزائرية تحولًا في قواعد التعامل الاقتصادي مع الخارج. فلم تعد العلاقات التاريخية ضمانة لحصة سوقية، ولم يعد الشريك الفرنسي يتمتع تلقائيًا بأولوية أمام عروض منافسة من آسيا وأوروبا ومناطق أخرى.

كما تتمثل النتيجة الجيو اقتصادية الأبرز في أن الجزائر أصبحت أكثر قدرة على إعادة توزيع علاقاتها الاقتصادية وفق مصالحها السيادية، بينما تواجه فرنسا تحدي التكيف مع سوق لم تعد تمنحها الأفضلية بحكم التاريخ. ويبقى المعيار الحاسم لنجاح هذا التحول في قدرة الجزائر على تحويل تعدد الشركاء إلى استثمارات إنتاجية وصادرات ذات قيمة مضافة، بما يعزز استقلال القرار الاقتصادي ويرفع مساهمة الصناعة الوطنية في النمو والتجارة الخارجية.

مروة. ل