يتواصل اتساع رقعة زراعة الحشيش في المغرب، في ظل إصرار نظام المخزن على تكريس إنتاج المخدرات وإغراق المنطقة بهذه السموم، مع الإبقاء على عوامل الفقر والبطالة والتهميش لتغذية هذا النشاط الإجرامي العابر للحدود والذي يتقاطع مع النشاطات الإرهابية والمتاجرة غير القانونية للسلاح.

فنظام المخزن يعمل على تحويل مناطق بأكملها في المغرب إلى قواعد لإنتاج هذه السموم بغية استعمالها ضمن سياساته العدائية إقليميا من أجل استهداف استقرار بلدان المنطقة وشبابها على وجه الخصوص، بينما يسجل في الآونة الأخيرة تصاعد وتيرة عمليات تهريب المخدرات بالمنطقة انطلاقا من هذا البلد.

وتشير التحاليل الدولية والمعطيات المستقاة من كثير من المصادر ذات الخبرة في المجال إلى لجوء شبكات تهريب المخدرات إلى وسائل حربية في التنقل وشحن القنب المغربي إلى جانب الأسحلة النارية الخفيفة والثقيلة في بعض الأحيان مثلما توضحه عمليات تفكيك بعض هذه الشبكات إقليميا والتي تظهر تواجد الذخيرة مصحوبة بالمخدرات، الأمر الذي يكشف التغذي المتابدل لشبكات المخدرات والإرهاب.

وتكشف دراسات جغرافية أن توسع نطاق زراعة القنب المغربي قد امتد إلى مساحات جديدة على حساب الغابات والغطاء النباتي، في ظل استمرار الاختلالات التنموية التي تحاصر مناطق الإنتاج، بما يفضح حجم التدهور الذي تعيشه هذه المناطق، مقابل تكريس زراعة الحشيش على حساب احتياجات السكان وحقهم في التنمية، وبالتالي رفع الإنتاج الموجه لتسميم شباب الدول المجاورة وأوروبا.

وقدمت دراسة نشرتها مجلة "Territoires، Environnement et Développement"، بعنوان "الديناميكية الفلاحية في المناطق الجبلية: دور زراعة القنب في إعادة تشكيل استخدام الأراضي بباب برد خلال الفترة 2005-2025"، معطيات جغرافية عن التحولات التي عرفتها المساحات الزراعية بالمغرب، استنادا إلى تحليل صور الأقمار الصناعية وبيانات الاستشعار عن بعد.

وأظهرت الدراسة ارتفاع نسبة الأراضي الزراعية ببلدية باب برد شمال المغرب من 40 بالمائة سنة 2005 إلى 52 بالمائة سنة 2025، مقابل تراجع التشكيلات الطبيعية من 54 إلى 38 بالمائة، مع تسجيل تسارع في التوسع خلال الفترة 2015-2025 بنسبة 36 بالمائة، وتحويل نحو 27 بالمائة من المجالات الطبيعية إلى أراض زراعية للقنب المغربي.

كما حدد التحليل تركز هذا التوسع على ارتفاعات تتراوح بين 600 و 900 متر، وعلى منحدرات متوسطة، بما يؤكد انتقال حقول الحشيش إلى مجالات جبلية جديدة وإعادة تشكيل استخدام الأراضي لخدمة هذا النشاط الإجرامي الموجه لتسميم الشعوب.

-- حرائق مفتعلة بتواطؤ المخزن لتدمير الغابات وتوسيع حقول الحشيش --

ولا تقف تداعيات هذا النشاط الإجرامي المنظم عند استنزاف الأراضي، بل تمتد إلى إحراق الغابات عمدا لاقتطاع مساحات جديدة وتوسيع حقول القنب المغربي، في سياسة إجرامية تضحي بحق المواطنين في الغذاء وتعمق فقرهم وحرمانهم، خدمة لبارونات المخدرات الذين يواصل نظام المخزن حماية مصالحهم واستعمالهم في سياساته العدائية بالمنطقة وكذا في المساومة والابتزاز السياسي خدمة لأجنداته.

وفي هذا الإطار، وثق باحثون، في دراسة نشرتها مجلة "Science" بعنوان "مزارع القنب المغربية تهدد التنوع البيولوجي"، فقدان منتزه تلاسمطان شمال المغرب 2850 هكتارا من غاباته بين 2001 و 2018، أي ما يعادل 4.8 بالمائة من مساحته، فيما طالت الحرائق المفتعلة بإيعاز من سلطات المخزن 4440 هكتارا، بنسبة 7.5 بالمائة، بغرض تخصيص مساحات إضافية لزراعة القنب.

ولفهم الجذور التاريخية لهذا الانتشار، وثق الباحث الفرنسي بيير أرنو شوفي انتقال زراعة القنب من نواتها التاريخية بكتامة إلى مناطق غومارة وجبالة وشرق إقليم الحسيمة، قبل امتدادها إلى مناطق أخرى خلال العشريات الأخيرة.

وأشار شوفي، في دراسة بعنوان "إنتاج القنب المغربي والحشيش : السياق والتحديات"، إلى أن المساحات المزروعة بالحشيش، التي ظلت دون 10 آلاف هكتار أواخر السبعينيات، ارتفعت إلى نحو 25 ألف هكتار منتصف الثمانينيات. لتبلغ هذه المساحة بين 60 ألفا و 75 ألف هكتار سنة 1995، قبل أن تتواصل الزيادة خلال السنوات الأخيرة، وصولا إلى أكثر من 134 ألف هكتار، وفق مسح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وفي تفسيره لهذا الاتساع في نطاق زراعة السموم، ربط شوفي والباحثة في علم الإجتماع، كنزة أفصاحي، في دراسة نشرتها المجلة الدولية لسياسات المخدرات (International Journal of Drug Policy)، بعنوان "زراعة القنب في المغرب : تطور إنتاج الحشيش"، توسع النشاط بالأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها المملكة، ولا سيما المناطق الجبلية، حيث لم تتطور مكننة النشاط الفلاحي ولم تعد الهجرة غير الشرعية، التي يوظفها المخزن عبر الزج بمواطنيه في مسارات محفوفة بالمخاطر، وسيلة كافية لاحتواء الأزمات الاجتماعية المتفاقمة.

وتكشف المؤشرات الاجتماعية الرسمية بدورها عمق الهشاشة التي تحاصر السكان وتفضح حصيلة السياسات التي أبقت الفقر والأمية والبطالة متجذرة في مناطق واسعة، وهي الظروف التي توفر لزراعة الحشيش اليد العاملة اللازمة لاستمرارها وتحول غياب البدائل الاقتصادية إلى عامل يغذي هذا النشاط الإجرامي الذي تقوم عليه سياسة المملكة. 

فقد بلغت نسبة الأمية في المغرب 29.8 بالمائة لدى السكان البالغين عشر سنوات فما فوق، لترتفع إلى 38.1 بالمائة في الوسط القروي، وفق الإحصاء العام للسكان والسكن، فيما سجلت البطالة 10.5 بالمائة خلال الفصل الثالث من 2026، وبلغت 30.5 بالمائة لدى الشباب بين 15 و24 سنة، و16.7 بالمائة لدى النساء، بالتزامن مع فقدان 173 ألف منصب شغل واستمرار الفقر متعدد الأبعاد.

وهكذا، يكرس نظام المخزن اقتصادا إجراميا قائما على استغلال بؤس السكان وتهميشهم، محولا فقرهم إلى مصدر لليد العاملة وضمانة لاستمرار إنتاج المخدرات، فيما تتقدم المصالح الاحتكارية لبارونات الحشيش على حقوق المواطنين ومستقبلهم، في معادلة فاضحة ترتهن فيها الخيارات الاقتصادية للإتجار بالسموم وتختزل فيها مصالح المغربيين في خدمة شبكات الجريمة المنظمة وتغذية الإرهاب واللاستقرار بالمنطقة ككل.