أكد رئيس الجمهورية الصحراوية، إبراهيم غالي، اليوم الثلاثاء من بومرداس، أن الحل العادل والنهائي لقضية الصحراء الغربية يمر حتما عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وفي كلمة له خلال افتتاح الطبعة الـ14 للجامعة الصيفية لإطارات الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والجمهورية الصحراوية، بجامعة "امحمد بوقرة" ببومرداس، قال الرئيس الصحراوي أن "قرار مجلس الأمن الدولي2797 وعلى الرغم مما شابه من محاولات إضفاء أولوية مجحفة على المقترح التوسعي المغربي، يؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، على أن الحل العادل والنهائي لنزاع الصحراء الغربية يمر حتما بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير".

وذكر بأن جبهة البوليساريو "أثبتت حسن النية والاستعداد الدائم للتعاون الإيجابي"، مضيفا أن مجلس الأمن الدولي "مطالب اليوم بموقف واضح وصارم إزاء تعنت دولة الاحتلال المغربي ومراهنتها على تكريس الأمر الواقع الذي لن يقود إلا إلى إدخال المنطقة في مزيد من التوتر والاحتقان وتهديد السلم والاستقرار".

وحذر الرئيس الصحراوي من أن نظام الاحتلال المغربي يشكل بسياساته التوسعية والعدوانية "خطرا داهما على المنطقة بشكل خاص، وإفريقيا وأوروبا وغيرها بشكل عام"، معتبرا أن ذلك "ليس فقط الرغبة الجامحة لدى هذا النظام في الاستيلاء على أراضي الغير، ولكن الأمر يتعلق بنهج الابتزاز الدائم والتهديد المستمر وانتظار المقابل مهما كانت التبعات والنتائج". 

وأضاف أن دولة الاحتلال المغربي "تستعمل كل الأساليب، مهما بلغت خستها ودناءتها، لتحقيق تلك المآرب، بما في ذلك الضخ المكثف للمخدرات واستعمالها مع غيرها في تأسيس ودعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجماعات الإرهابية، وصولا إلى رهن سيادة البلاد للقوى الاستعمارية والصهيونية وجعلها مجرد دولة وظيفية لتمرير الأجندات التخريبية".

وعبر السيد غالي عن استغرابه من "تعاطي الاتحاد الأوروبي مع دولة الاحتلال المغربي وتغاضيه المخجل عن انتهاك الشرعية الدولية وقرارات العدالة الأوروبية نفسها، بتوقيع اتفاقيات لنهب ثروات شعب واقع تحت نير الاحتلال، في وقت يشكل المغرب، وبالأرقام، تهديدا دائما وخطيرا لأمن أوروبا".

وأوضح في هذا الشأن أن "الأمر هنا لا يقتصر فقط على الضغط والابتزاز بالهجرة غير الشرعية التي يضحي فيها بمواطنيه ويرمي بهم إلى التهلكة، بلا رحمة، كما وقع على الحدود الأوروبية في مدينة سبتة، ولكن أيضا من خلال سجل العمليات الإرهابية في أوروبا التي كانت غالبية منها من تخطيط وتنفيذ رعايا مغاربة".

ودعا الرئيس الصحراوي المجتمع الدولي إلى "اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حد لهذا التهديد المتنامي على السلم والأمن العالمي"، مطالبا الاتحاد الإفريقي بتحمل مسؤولياته في "إيجاد الحل العاجل للنزاع القائم بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية بما ينسجم مع مبادئ وأهداف القانون التأسيسي للاتحاد، وفي مقدمتها منع الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة واحترام الحدود الموروثة عند نيل الاستقلال".

وخلص إلى التأكيد على أن الشعب الصحراوي "قد حسم أمره واتخذ قراره السيد بمواصلة مسيرة الكفاح والمقاومة التحررية، بكل الوسائل المشروعة، من أجل استكمال سيادة دولته على كامل ترابه الوطني".