أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، اليوم الأحد بالعاصمة الليبية طرابلس، أن إصلاح مجلس الأمن الأممي لم يعد مسألة تفاوضية عادية، بل أصبح مسألة عدالة ومسألة شرعية ومسألة مصداقية للنظام الدولي.

وأوضح وزير الدولة، خلال الاجتماع الوزاري ال14 للجنة العشرة التابعة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن، أن النظام الدولي متعدد الأطراف يواجه اختبارا لقدرته على مواجهة التحديات وإيجاد حلول للأزمات واستعادة الثقة في قدرة المؤسسات على الاستجابة للتحديات القائمة، مشيرا إلى أن معظم الدول الإفريقية كانت ترزح تحت نير الاستعمار سنة 1945 ولم يكن للقارة صوت مسموع عند إنشاء النظام الدولي.

وأضاف أن العالم شهد تحولات كبيرة في موازين القوى والخريطة السياسية وبرزت دول ومجموعات إقليمية جديدة، كما توسعت عضوية الأمم المتحدة بصورة جوهرية، غير أن بنية مجلس الأمن لم تواكب بالقدر الكافي هذا التحول، معتبرا أنه من غير المقبول أن تظل إفريقيا محدودة التمثيل في المقاعد غير الدائمة وغائبة عن العضوية الدائمة في المجلس.

وأكد وزير الدولة أن إفريقيا تطالب، بكل أحقية ومشروعية، بتصحيح الظلم التاريخي الواقع عليها، مشددا على أن "التاريخ لا يمكن أن يكون حجة لتجميد الحاضر" وأن القارة "تطالب بأن تعامل على قدم المساواة مع غيرها من التكتلات والقارات".